أكد قضاة المنيا علي ضرورة النص علي أن القضاء سلطة وليس هيئة واعتبار النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء تختص بالتحقيق والإدعاء في الجرائم التي ينص عليها القانون عدا الجرائم التي يسند الدستور أو القانون الفصل فيها لجهة أخري، إذ أن النص بصورته المطروحة يعد ردة غير مسبوقة جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي دعا له مجلس الإدارة أمس لمناقشة الاقتراحات التي تضمنتها المسودة الأولي للدستور معربين عن فزعهم لما تضمنته هذه المسودة من نصوص تتعلق بالسلطة القضائية، وبعد مناقشة هذه الاقتراحات حيث قرر الأعضاء تأكيد الاعتراض علي إنشاء النيابة المدنية باعتبارها فكرة ثبت فشلها في عدد من الدول العربية، كما أن الدستور لا يتضمن تجارب تكون عرضة للفشل إذ لا يصح أن يكون الدستور حقلاً للتجارب، وأن الأمر يستدعي دراسة متأنية لبيان الغرض منها وما قد تحققه من نتائج فإذا انتهت الدراسة إلي جدواها أمكن إنشاؤها بقانون، فإذا ثبت فشلها أمكن إلغاؤها بعكس النص عليها في الدستور الذي يصعب تغييره. وأشار البيان الذي صدر عن الجمعية العمومية إن النيابة المدنية لن يترتب علي إنشائها أية نتائج لصالح المتقاضين، إذ أن بطء التقاضي مرجعه الأساسي لقلة عدد الخبراء والأطباء الشرعيين في الجهات المعاونة وضعف الإمكانيات لديهم، وقلة عدد دور وقاعات المحاكم، بالإضافة لحاجة العديد من التشريعات للمراجعة لإلغاء النصوص التي تعطل سير الدعاوي. وأوضح البيان أنه ليس من المقبول أبداً أن تطرح الجمعية التأسيسية توصية مجلس القضاء الأعلى وتوصية رؤساء الاستئناف علي مستوي الجمهورية وتوصيات الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وأندية القضاة، وأن يفرض عليهم أمر أعلنوا رفضهم له مراراً رغم استجابتها لضغوط هيئة قضايا الدولة والنص علي أنها هيئة قضائية مستقلة رغم مجافاة ذلك للعلم والقانون وطبيعة عملها باعتبارها نائباً عن الدولة في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها . كذلك لا يمكن بحال قبول هيئة أياً كانت بكامل أعضائها وضمهم للقضاء بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق النيابة المدنية إذ أن نظام التعيين فيه يقوم علي الانتقاء والاختيار الذي يقوم به مجلس القضاء الأعلي ثم يصدر به قرار جمهوري طبقاً للقانون وقد تم الدعوة لجمعية عمومية طارئة لمناقشة هذه الاقتراحات مساء الخميس القادم .
