أعلن نادي قضاة المنيا برئاسة المستشار أحمد سليمان، رفضه التمام على انشاء نيابة مدنية كما جاء بمسودة الدستور الجديد، مؤكدين أن النادي قد افزعه ما تضمنته مسودة الدستور بشأن قانون السلطة القضائية . وأكد النادي فى بيان صادر عنه مساء اليوم الجمعة، اعتراضه علي إنشاء النيابة المدنية باعتبارها فكرة ثبت فشلها في عدد من الدول العربية، ناهيك إن النيابة المدنية لن يترتب علي إنشائها أية نتائج لصالح المتقاضين، وأوضح أن بطء التقاضي مرجعه الأساسي لقلة عدد الخبراء والأطباء الشرعيين في الجهات المعاونة، وضعف الإمكانيات لديهم، وقلة عدد دور وقاعات المحاكم، بالإضافة لحاجة العديد من التشريعات للمراجعة لإلغاء النصوص التي تعطل سير الدعاوي. واضاف البيان أنه ليس مقبولا أبداً أن تطرح الجمعية التأسيسية توصية مجلس القضاء الأعلى وتوصية رؤساء الاستئناف علي مستوي الجمهورية وتوصيات الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وأندية القضاة، وأن يفرض عليهم أمر أعلنوا رفضهم له مراراً رغم استجابتها لضغوط هيئة قضايا الدولة والنص علي أنها هيئة قضائية مستقلة رغم مجافاة ذلك للعلم والقانون وطبيعة عملها باعتبارها نائباً عن الدولة في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها. وأعلن النادي رفضه التام بقول هيئة أياً كانت بكامل أعضائها وضمهم للقضاء بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق النيابة المدنية، إذ أن نظام التعيين فيه يقوم علي الانتقاء والاختيار الذي يقوم به مجلس القضاء الأعلى ثم يصدر به قرار جمهوري طبقاً للقانون . كما طالب البيان بالنص علي أن القضاء سلطة وليس هيئة واعتبار النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء، تختص بالتحقيق والادعاء في الجرائم التي ينص عليها القانون، عدا الجرائم التي يسند الدستور أو القانون الفصل فيها لجهة أخري، إذ أن النص بصورته المطروحة يعد ردة غير مسبوقة . كما دعا النادي لجمعية عمومية طارئة يوم لمناقشة الاقتراحات حول هذا الصدد يوم الخميس 18 نوفمبر الجاري.
