يعكف مجلس الوزراء حاليًا على دراسة مضاعفة المكافأة المستحقة للعاملين الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي، لترتفع من شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، إلى شهرين حال استحقاق المؤمن عليه المكافأة ومتى توافرت حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وذلك بعد أن أصبحت تلك لزيادة مطلبًا للعاملين بالدولة، وبعض النقابات وعدة جهات أخرى. وتقوم الحكومة باجراء تعديل على قانون التأمين الاجتماعي 89 لسنة 75 وتعديلاته والقانون 110 لسنة 85، بشأن الاشتراك في نظام المكافأة، لعرضه علي مجلس الوزراء، وحال الموافقة سيتم اتخاذ إجراءات استصداره.
وتؤكد المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل قانون التأمين الاجتماعي، أنه اعتبارًا من أول يوليو 2013 تحسب المكافأة بواقع شهرين عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي، وذلك حسب ما ذكرته الأهرام.
وتقضي بأن يكون الحد الأدنى للمكافأة عشرة شهور، ويستحقها المؤمن عليه متي توافرت إحدي حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة أو في حالات انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة، ومتي توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (18).
ويقضي التعديل ايضا بأن تضاعف نسبة الاشتراك في نظام المكافأة التي يلزم بأدائها كل من المؤمن عليه والمنتفع من أول يوليو 2013 لتكون 6% بدلاً من 3%، ومضاعفة نسبة صاحب العمل التي يتحملها إلي 4% بدلاً من 2% من الأجر الأساسي للمؤمن عليه، وتضاف تلك النسبة إلى نسبة الاشتراك للمؤمن عليه والمنتفع.
وقد قامت الحكومة بحساب الأعباء الإضافية التي ستتحملها الخزانة العامة من أول يوليو 2013 بمبلغ 458 مليون جنيه، نتيجة تحملها نسبة ال 2%المترتبة علي رفع نسبة اشتراك العاملين في نظام المكافأة المقرر بقانون التأمين الاجتماعي من 5% إلى 10% من أجور العاملين الأساسية الشهرية للجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة نظير استفادة كل العاملين بجهات الموازنة العامة للدولة بمضاعفة مكافأة نهاية الخدمة.
حيث وافقت وزارة المالية مبدئيا علي زيادة نسبة الاشتراك في نظام المكافأة للعاملين الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي وتعديلات من 5% إلي 10% من الأجر الأساسي الشهري للعاملين علي أن يتحمل المؤمن عليه بنسبة 6% وتتحمل جهة عمله بنسبة 4% وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2013 وتتحمل الخزانة العامة للدولة لنسبة ال 2% الإضافية بعد استصدار التعديل التشريعي اللازم علي بعض مواد قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.
