تشرع وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي «الصندوق الحكومي» بدءا من يناير القادم بزيادة نسبة الخصم من 5% إلي 10% من أجور العاملين الشهرية من الأجر الأساسي بمديريات التعليم بالمحافظات «معلمين - إداريين» والعاملون بديوان الوزارة لزيادة نسبة اشتراك العاملين في نظام المكافأة المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 بغرض مضاعفة مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بالتعليم لتصبح شهرين بدلا من شهر عن كل سنة علي أن تودي نسبة الاشتراك المشار إليها عن شهر نوفمبر الماضي وذلك بعد موافقة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووضع قواعد التنفيذ وسوف تسري في شأن هذه المكافأة أحكام قانون التأمين الاجتماعي علي أن يستحق العامل المكافأة الإضافية متي توافرت بشأنه إحدي حالات الاستحقاق الواردة بالمادة 18 أو 27 حسب الأحوال بالقانون السابق. وقد تباينت آراء المعلمين بين القبول والرفض في ظل الضبابية المصاحبة لهذا المشروع وتوقيته والجهل بأحكام القانون المشار إليه وبحالات الاستحقاق من عدمه وسط توجه عام برفض أي خصم يطول المرتبات خاصة مع هذه النسبة المرتفعة وعدم الثقة فيما ينتظر في المستقبل، المثير للدهشة أن مديرية التعليم بالمنوفية اعتبرت الجميع موافقا وطالبت المعترض عليه بإبداء رأيه كتابة في خلال ثلاثة أيام! وأكد العاملون أن الظرف العام الذي تعيشه البلاد حاليا غير مناسب لغرض مثل هذا المشروع إضافة لغياب ممثليهم باللجان النقابية للمعلمين والتي تم تأجيل الانتخابات بأغلبها وعدم تشكيلها وذلك لطرح هذا المشروع للبحث والدراسة وإصدار القرار المناسب بشأنه لصالح جموع العاملين.
