أعلنت اللجنة الإدارية السعودية المعنية بمحاكمة المتورطين في نقل الحجاج المخالفين لأنظمة الحج أن 1735 مهربا سيخضعون للمحاكمة بدءا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد تورطهم في نقل حجاج بلا تصاريح لموسم الحج هذا العام.
جاء ذلك في صحيفة "الاقتصادية نت" السعودية، اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر. وتقضى التعليمات بأن يعاقب مرتكبو نقل أشخاص مخالفين لأنظمة الإقامة بعقوبات مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف ريال على كل شخص كان يقله السائق، وقد تكون العقوبة بالسجن 6 أشهر أو بالعقوبتين معا.
أما مخالفة نقل أشخاص يقيمون بطريقة نظامية أو مواطنين لا يحملون تصاريح رسمية للحج، فعقوبتها لا تزيد على 10 آلاف ريال، وقد تصدر توصية اللجنة وترفع طلبا بمصادرة المركبة المستخدمة في التهريب عن طريق القضاء في المحاكم الإدارية.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية نت" السعودية عن قائد قوات الجوازات في الحج العميد عائض الحربي قوله "إن اللجنة الإدارية ستنظر في قضايا المضبوطين ومحاكمتهم، مشيرا إلى أن رجال الجوازات أحالوا قرابة 235 شخصا تم القبض عليهم وبرفقتهم حجاج مخالفون ولا يحملون تصاريح نظامية".
ومن جانبه، كشف العقيد سعد الغامدي قائد مراكز الضبط الأمني لموسم حج هذا العام أن مراكز الضبط الأمني ألقت القبض على أكثر من 1500 مهرب تورطوا في نقل الحجاج المخالفين، فيما تمت إعادة نحو 6 آلاف مركبة كانت تنوي الدخول دون حصول ركابها على التصاريح النظامية.