وكالات أعطى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى الضوء الأخضر لإطلاق نشاط البنوك الإسلامية داخل السوق الليبى والسماح للبنوك التقليدية القائمة بممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية.
وكان مجلس إدارة المصرف قد عقد اجتماعه السابع لعام 2012 يوم الاثنين الماضى، وناقش عدة موضوعات أهمها متابعة إجراءات الصيرفة الإسلامية حيث استمع المجلس إلى تقرير مقدم من اللجنة الاستشارية العليا لشئون الصيرفة الإسلامية تضمن ما تم اتخّاذه من إجراءات فى الخصوص.
وطبقاً للبيان المنشور على الصفحة الرئيسية لمصرف ليبيا المركزى فقد أبدى مجلس إدارة المصرف ارتياحه لما تمّ اتخاذه من خطوات فى هذا السبيل، مؤكداً على ضرورة العمل على وضع الفصل الجديد الخاص بالصيرفة الإسلامية الذى تّمت إضافته إلى قانون المصارف، موضع التطبيق، بهدف تمكين المصارف العاملة فى السوق الليبى من ممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية.
وقال الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزى يوم الاثنين1 أكتوبر أن ليبيا تأمل أن تبدأ فى تطبيق قانون جديدة للأنشطة المصرفية الإسلامية بنهاية العام الجارى وتوقع طلبا قويا على الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء يوم 2 أكتوبر الجارى عن الدكتور سالم الشيخى عضو اللجنة الاستشارية العليا بمصرف ليبيا المركزى قوله "أن مصرف ليبيا المركزى تلقى طلبات من مستثمرين ليبيين وعرب وأجانب للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية داخل السوق الليبى".
وحظر نظام القذافى الذى أطاحت به ثورة 17 فبراير 2011 الليبية على البنوك الليبية تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية، إلا أن الحكومة الليبية أعلنت عدة مرات سماحها بتقديم مثل هذه النوعية من الخدمات التى تلقى قبولا شديدا داخل الشارع الليبى.
وقرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى إبطال مفعول الإصدار "الرابع والخامس من العملة الورقية فئتى الخمسة دنانير والعشرة دنانير وسحبها من التداول اعتبارا من الخميس 01/11/2012،على أن يكون آخر موعد لقبول الأوراق النقدية المسحوبة من التداول بمُوجب هذا القرار لدى المصارف التجارية نهاية عمل يوم الاثنين 31/12/2012،وتُمنح المصارف التجارية مُهلة لا تزيد على أسبوع عمل اعتبارا من هذا التاريخ لإيداع مبالغ الأوراق المسحوبة بحساباتها لدى مصرف ليبيا المركزى.
