السلاسل الكبري المصرية والاجنبية اثرت علي محلات البقالة الصغيرة
التجار ليس لهم علاقة بارتفاع الاسعار
كشف احمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية في حوار خاص ل "بوابة الفجر" انه لا توجد معارضة لقرار تحديد مواعيد للمحال التجارية فهذا يحدث في معظم دول العالم ولكن يجب مناقشة القرار من جميع جوانبه للوقوف علي الاثار الايجابية والسلبية المترتبة علي تطبيقه بما يضمن حقوق المحلات والعاملين بها والدولة مطالبا باستثناء محلات البقالة من القرار لانها تقدم سلع اساسية للمواطنين.
وقال ان محال البقالة الصغيرة تاثرت كثيرا من وراء دخول السلاسل الكبري السوق المصرية بامكانياتها الرهيبة سواء المالية او البشرية والتكنولوجية مضيفا ان هذا ما جعل غرفة القاهرة تتجه حاليا الي انشاء كيان رسمي بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية للحفاظ عليها .
واضاف ان هناك مشاورات وصلت الي مراحلها النهائية مع كثيرا من الجهات التمويلية لمساندة كافة الانشطة التجارية المنتسبة للغرفة مثل البنك الاهلي والمصرف المتحد والصندوق الاجتماعي وسيتم خلال ايام توقيع بروتوكولات مع هذه الجهات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اجل استمرارها وادخالها في المنافسة الشرسة التي يشهدها السوق المصرية حاليا.
وكشف ان قضية الاسعار تخضع دائما لعملية العرض والطلب فاذا زاد المعروض من السلع تنخفض اسعارها او علي الاقل تستقر ,اما اذا زاد الطلب وقل المعروض فوضع طبيعي ان يحدث ارتفاع في الاسعار مؤكدا انه لا توجد يد للتجار في ذلك لانهم الحلقة الاخيرة من تداول السلعة.
في البداية كيف تري قرار تحديد مواعيد للمحال التجارية ؟
هذا القرار لا توجد أي معارضة له فنظام تحديد مواعيد لغلق وفتح المحال التجارية معمول به في معظم دول العالم ولكن يجب مناقشة القرار ودراسته جيدا مع وضع في الاعتبار الآثار الايجابية والسلبية المترتبة على تطبيقه بما يضمن حقوق المحلات وأصحابها والعاملين بها إلى جانب حقوق الدولة .
قطاع المواد الغذائية طالب باستثنائه من القرار.. ما تعليقك ؟
بالفعل طالبنا باستثناء محلات البقالة لانها تؤدي خدمة مهمة للمواطنين فهي تمدهم بسلع اساسية ومطلوبة في أي وقت وهذا ما جعلنا نطلب الاستثناء.
من وجهة نظرك هل هناك تداعيات سلبية لهذا القرار ؟ وهل هذا توقيت مناسب له؟
لابد ان نعرف جيد ان أي قرار غير مدروس جيدا ستكون له اثار سلبية تؤثر علي الجميع فعندما ننظر الي قرار تحديد مواعيد للمحال التجارية حاليا وتقليل ساعات العمل سينعكس علي تقليل عدد العاملين في المحلات لان هناك محلات تجارية تعمل "بورديتين" من العمال ومع تطبيق القرار ستضطر إلى تغيير نظامها سواء بتقليل العمالة أو تخفيض توقيت الوردية الليلية وهو ما يؤكد ضرورة وجود مناقشات حول الموضوع بالاضافة الي ضرورة مراعاة قضية الباعة الجائلين فلا يعقل ان تغلق المحال الرسمية ويتر ك الباعة المتجولون يعملون بعد غلق هذه المحلات فهذا سيزيد من صعوبة تطبيق القرار نفسة بالاضافة الي عدم ظهور رؤية حول موقف السلاسل الكبري من هذا القرار فلابد ان يسري عليها ما يسري علي المحال التجارية خاصة انها تعمل في سلع متنوعة وستؤثر علي المحلات اذا تركت ولويشملها القرار اما عن توقيت القرار فان اري انه غير مناسب في هذا الوقت نظرا لحالة الركود الكبيرة التي تشهدها الاسواق بالاضافة الي اننا في ظل تطلعنا الي خلق طرق جديدى لانعاش الحركة التجارية لمساندة الاقتصاد الذي تاثر كثير في الفترة السابقة.
تشير اصابع الاتهام دائما الي التجار بزيادة الاسعار بماذا تفسر ذلك ؟
التاجر هو من يتعامل مع المواطن بشكل مباشر وهو اخر حلقة من حلقات التداول ولذلك دائما ما يقع في الاتهامات ولكن ليس له علاقة بعملية ارتفاع الاسعار بل من مصلحتة ان تنخفض حتي تنتعش الحركة التجارية و تزيد مبيعاته ولكن الامر المهم الذي يجب ان نوضحة ان ارتفاع الاسعار من عدمة يرجع لعملية العرض والطلب فاذا زاد المعروض من السلع بالاسواق انخفضت اسعارها والعكس يحدث اذا قل المعروض وزاد الطلب.
الاسعار شهدت ارتفاعا واضحا في الفترة الاخيرة كيف تفسر ذلك وما سبل التغلب عليها ؟
الاسعار بشكل عام في استقرار منذ فترة طويلة نظرا لحالة الركود التي تشهدها الاسواق باستثناء بعض السلع القليلة التي تحركت بصورة طفيفة لم تؤثر علي المستهلكين مثل الالبان التي كانت قد ارتفعت بنسبة تصل الي 5% بالاضافة الي الارز الذي تراجعت اسعارة مرة اخري وكما ذكرنا من قبل ان الاسعار محورها الاساسي العرض والطلب ومن هنا يجب ان نعمل دائما علي زيادة المعروض منها بالانتاج خاصة للسلع الاساسية ونحن نعمل في الشعبة حاليا علي توفير مناخ مناسب لمحلات البقالة من اجل ان تستمر وتقدم سلع باسعار مناسبة للمواطنين من خلال انشاء كيان واحد عن طريق الغرفة يلبي احتياجاتها من السلع باسعار مناسبة وتنافسية مع السلاسل الكبري وهذا ما سيتم تفعيلة قريبا مع حهاز تنمية التجارة الداخلية وبالمناسبة كان للشعبة وغرفة القاهرة سابقة في الحفاظ علي بعض السلع من الارتفاع خاصة اثناء الازمات التي يقل بها المعروض من السلع وبالتبعية ترتفع اسعارها ففي بداية ثورة 25 يناير انشات الغرفة غرفة عمليات لمتابعة خط سير السلع الغذائية التي تمثل اهمية خاصة للمواطنين واي نقص بها يمثل ازمة حقيقي للمواطنين بالتعاون مع القوات المسلحة وتم توفير كافة السلع للاسواق وبهذا كان لغرفة القاهرة دور فعال في توفير السلع الغذائية للمواطنين وبتفس اسعار الايام العادية بالاضافة الي انه كان للشعبة دورا كبير في التصدي لارتفاع اسعار السكر من خلال الاتفاق مع الشركات المنتجة لتوفير هذه السلعة عن طريق الغرفة وتوزيعها علي البقالين بشكل عادل ومن هنا تم الحفاظ علي استقرار الاسعار وهذا كان دور التجار الذين يتهمون دائما بالجشع دون وجه حق.
ما نسبة ركود الاسواق كما ذكرت وما اسبابها ؟
اسواق الغذاء بها ركود تتعدي نسبته 40% وترجع اسبابة الي حالة الكساد التي تشهدها وتراجع القوة الشرائية بشكل كبير مؤخرا نتيجة الحالة التي تمر بها البلاد وضعف الحالة المالية لدي معظم المستهلكين مما جعل هناك عدم اقبال علي شراء السلع بالصورة المعتادة الا عند الضرورة.
ما توقعاتك للاسعار في الفترة المقبلة ؟
انا لا احب ان اتوقع ارتفاع الاسعار من عدمة لان هذا دائما يرجع لعملية العرض والطلب بالاسواق ولكن هناك مؤشرات تحتم علينا توجيه نظر المسئولين اليها بانه يجب الاهتمام بالانتاج والعمل علي تزليل العقبات ودارسة احتياجات الاسواق دائما حتي نستطيع الحد من أي ارتفاع سعر أي سلعة وهذا ما طالبنا به دائما بان تكون هناك دراسات واقعية تهتم بحالة الاسواق واحتياجاتها من السلع المختلفة حتي يكون هناك استعداد لسد أي ثغرة في أي سلعة قبل ان تظهر ازمة بها وهذا لن يتحقق الا من خلال التعاون مع الغرف التجارية المتحدث الرسمي عن الاسواق فهي ادري بكل كبيرة وصغيرة بها وتستطيع ان تنقل الصورة بشكلها الوقعي للمسئولين ولكن هذا لم يحدث حاليا.
ذكرت ضرورة التعاون مع الغرف التجارية من قبل المسئولين..هل هذا لم يحدث حاليا ؟
ليس بالقدر الكافي واكبر دليل علي ذلك قرار تحديد مواعيد للمحال التجارية في العاشرة مساءا الصادر مؤخرا فلم يتم مناقشة الغرف التجارية به رغم انه سيطبق علي انشطتها المختلفة وتم صدور القرار في غفلة من الغرف ولذلك ظهرت المشكلات فهناك انشطة ذات طبيعة خاصة لم يتم النظر اليها والباعة الجائلون والسلاسل الكبري ومشكلات كثيرة لم يتناقش المسئولين مع الغرف التجارية بها بالاضافة الي ان هذا الوقت غير مناسب في تطبيق مثل هذا القرار بسبب الحالة التي يمر بها اقتصاد البلاد الذي يحتاج لتنشيط الحركة التجارية بشكل مكثف.
اذن ما رأيك في القوانين التي تحكم التجارة حاليا في مصر؟
لابد ان نشير الي ان هناك كثيرا من القوانين التجارية في السوق المصري تحتاج الي اعادة نظر لانها لا تتناسب مع العصر الحالي بالاضافة الي امر مهم وهو لابد من اشراك الغرف التجارية في مناقشة القرارات والقوانين قبل صدورها علي اعتبار انها الممثل الشرعي للاسواق التجارية وخاصة غرفة القاهرة التي تمثل اكثر من 60% من اقتصاد مصر القومي ولها ثقل تارخي واقتصادي ولبد من مشورتها علي الاقل لتقليل المشكلات التي تظهر وتؤثر في التهاية علي المواطنين والاقتصاد القومي.
ما هي فكرة متاجر الخصم وما اخر التطورات التي توصلتم اليها في هذا الشان ؟
متاجر الخصم تتلخص في انشاء كيان واحد يتحدث باسم مجموعة من التجار في منطقة معينة كتجربة في المرحلة الاولي يلبي احتياجاتهم من السلع باسعار مناسبة وتنافسية بالنسبة للسلاسل الكبري التي انتشرت مؤخرا في السوق المصرية سواء الوطنية او الاجنبية حتي تستطيع تواصل مشوارها التجاري وهذا ما تم التوصل الي خطوات ايجابية كبيرة به بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية وتم اختيار علي سبيل المثال حوالي 180 تاجرا من منطقة السيدة زينب لبدء التجربة وسيتم تعميمها بعد ذلك علي جميع المناطق بل وعلي جميع الشعب التجارية بالغرفة وليس علي قطاع المواد الغذائية بمفردة ومن المنتظر ان تشهد تطبيق فعلي بعد عيد الاضحي مباشرة خاصة ان الاسبوع الماضي شهد توضيح لهذه الفكرة بعد عقد جلسة تنسيقية مع التجار تعاونت بها الشعبة والحهاز وشرح كل طرف مهامة.
ذكرت ان محال البقالة تاثرت من دخول السلاسل والهيابر الكبري الي السوق المصرية ما الاحتياطات التي تتخذونها لمواجهتا ؟
بالفعل تاثرت محلات البقالة الصغيرة والمتوسطة اثر انصراف المواطنين الي هذه السلاسل نتيجة ما تتمتع به من امكانيات رهيبة في العمل التجاري سواء ماديا او تكنولوجيا وبشريا من خلال العامل البشري المدرب والمؤهل للعمل ومن هنا اتجهنا الي خلق سبل جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتي تستطيع تطوير نفسها سواء فيما يتعلق بتحديث سبل العرض وتاهيل العمالة وتحديث التعامل مع المستهلكين وتوفير سلع باسعار مناسبة قد لا تواكب اسعار السلاسل ولكن علي الاقل تكون شبة تنافسية معها وهذا ما جعلنا نتجه الي فكرة متاجر الخصم والاتفاق مع اكثر من جهة مثل المصرف المتحد والبنك الاهلي والصندوق الاجتماعي لتمويل المحال ماليا تحت مظلة الغرفة.
هل توصلتم لاتفاقات نهائية مع الجهات التمويلية لبدء تمويل المشروعات فعليا وما هي المحال التي يشملها المشروع ؟
بالفعل تم التوصل الي اتفاقات شبة نهائية مع الجهات السابق ذكرها وسيتم توقيع بروتوكولات تعاون معها بعد العيد مباشرة خاصة ان بنود البروتوكولات تم التفاق عليها ولم يتبقي سوي تحديد موعد التوقيع وهذا ما تم الاتفاق عليه بعد عيد الاضحي المبارك اما عن المحال التي يشملها مشروع التمويل فكل القطاعات المنتسبة للغرفة تندرج تحت مشروع التمويل ولا علاقة لاي قطاعات غير منتسبة للغرفة لان الغرفة هي التي ستقوم بترشيح المشروع المراد تمويلة وتقديم الستندات الرسمية المطلوبة عنة للجهات التمويلية.
هل هناك شروط حتي تتم عملية التمويل وما المبالغ المتاحة للمشروع لاقتراضها من الجهه التمويلية ؟
هناك عروض قدمها البنك الاهلي بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ تدريجي حتي 50 الف جنية لاعضاء الغرفة تستخدم في عمليات التحديث والتطوير او حتي زيادة راس المال من خلال شروط ميسرة اهمها صورة البطاقة المستفيد التي تتضمن الرقم القومي وايصال مرافق "مياه – كهرباء" وعقد الايجار بالاضافة الي ضامن له مشيرا الي ان البنك سيقوم بالاستعلام عن طالب القرض بمعرفتة وبالمناسبة القروض مقسمة الي فئات حيث ان الفئة الاولي التي لا تتعدي قروضها 50 الف جنية ستكون شروطها اكثر تيسيرا والفئة الثانية التي تبدا من 50 الي 250 الف جنية سيكون لها شروظ اخري وما يزيد عن 250 الف جنية سيكون من خلال ميزانية ودراسات جدوي وشروط محددة اما بالنسبة للمصرف المتحد ايضا يتم بحث سبل مناسبة لتمويل المشروعات المنتسبة للغرفة بشروط ميسرة وكان قد عرض ضمن خدماته سداد رسوم الخدمات الحكومية الكترونيا عن اعضاء الغرفة مثل الضرائب والجمارك والتامينات.من اجل توفير الوقت والجهد علي التجار وتجنب مخاطر نقل العملات علي ان يتم هذا من خلال فروعة المتنوعة وفي هذا الشان تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفة تحت مسمي لجنة " تيسير الاعمال" من اعضاء الغرفة والبنك الاهلي معنية ببحث اي مشكلات تطرا بين التجار والبنك والعمل علي تزليلها لتجنب تصعيدها الي الامور القضائية.
اخيرا ما توقعاتك للحركة التجارية والاقتصاد المصري في الفترة المقبلة؟
رغم انني لا احب التوقعات لانها ترتبط دائما بعوامل خارجة عن الارادة الا اننا نحتاج الي تكاتف الجميع ومهم جدا مشورة كل الاطراف فيما يتعلق بالقرارات كل في مجالة حتي تكون هذه القرارات صحيحة وتتجنب اكبر قدر من السلبيات فهذا يحد ايضا من المشكلات الناتجة عنها اصدار قرارات سليمة بالمناقشة مع كافة الاطراف من شانه احداث الاستقرار وهذا ما يحتاجة الاستثمار وانتعاش التجارة وكل هذا يصب في النهاية في مصلحة اقتصاد البلاد حيث ان نموه يعود علينا جميعا بالمنفعة وبدون استقرار وهدوء لا نتوقع انتعاشة خاصة في الجوانب الاقتصادية وهو ما لا نرغب به مستقبلا.
