عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب السابق يستنكر موقف النائب العام منه بتحديد جلسة لمحاكمته جنائيًا لإنتقاده السياسى للمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة على إثر بلاغ تقدم به الزند، وتوقف التحقيق فى هذا البلاغ منذ 9 سبتمبر الماضى، مرجعا ذلك لما وصفه ب"حميمية" العلاقة بين الزند والنائب العام مؤخرًا. فيما كتب سلطان فى تدوينة له على حسابه الشخصى على فيسبوك مساء أمس "بتاريخ 7يونيو الماضى" حين قال المستشار الزند فى مؤتمر صحفى كبير أذاعته كل وسائل الإعلام بالحرف "لن ندع الأمور لمن لا يحسن تدبير الأمور بدعوى أننا لسنا أهل سياسية، نحن أهل سياسية"، وحينها وجهت إنتقاداً موضوعياً لتصرفات المستشار الزند "السياسية"، وليست "القضائية" على إعتبار أنه يحمل الصفتين بنص حديثه" .
وأضاف سلطان قائلًا "بعدها قدم المستشار الزند بلاغاً للنائب العام ضدى يتهمنى بإنتقاده "كقاضٍ" وليس "كسياسى"، وحضرت التحقيق أمام مكتب النائب العام وقدمت ال CD وفيه نص كلام المستشار الزند, فتوقف التحقيق منذ 9سبتمبر المنصرم .
واستنكر سلطان "صباح اليوم، وبعد أن شاهدنا حميمية العلاقة بين المستشار الزند والنائب العام فى المؤتمرات الأخيرة، أرسل النائب العام الملف لنيابة الدقى يطلب تحديد جلسة لمحاكمتى جنائياً لإنتقادى للسياسى أحمد الزند بمقتضى مواد القانون والضمانات الخاصة بالقاضى أحمد الزند"
وأنهى نائب رئيس حزب الوسط تدوينته قائلا "أرجو أن تكون جلسة المحاكمة قريبًا حتى أتمكن من إطلاع الرأى العام على ماهو أشد"