رئيس الجمعية الوطنية للتغير : يجب احترام أحكام القضاء .. ولا أستبعد حل التأسيسية
المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة : أؤيد استمرار التأسيسية حتي لا ندور في حلقة مفرغة ونعود للخلف
تشهد الجمعية التأسيسة للدستور، الثلاثاء المقبل، يوماً فاصلا، سيحسم استمرار عملها في صياغة أول دستور مصري، بعد الثورة، من عدمه، حيث تفصل محكمة القضاء الإداري في 40 دعوي قضائية تطالب بحلها.
" الفجر " يفتح تحقيقاً حول مصير الجمعية التأسيسية حال حلها، والبدائل المتاحة حينها، أملاً في الخروج من الأزمة الحالية، والمناوشات بين القوى الإسلامية، والليبرالية واليسارية.
يقول الدكتور عبد الجليل مصطفي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، إن كل شيء وارد في أحكام القضاء وبالتالي لا يستبعد حل التأسيسية للمرة الثانية، ويبقي احترام أحكام القضاء والانطلاق من نقطة البداية، ليتم تشكيل لجنة جديدة خلال أسبوعين، تتولي هي وضع الدستور طبقاً للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي.
وأضاف " مصطفي " أنه لا داعي لدعوات المقاطعة من بعض الأحزاب والقوي المدنية، ويراها بلا مبرر منطقي، بل مجرد أزمة مفتعلة من أجل العودة لمربع الصفر، كما يري أن التهديد بالإنسحاب من التأسيسية لا يصب في مصلحة الوطن خاصة وأن أعضاء التأسيسية يحملون عبئاً ثقيلاً من أجل الخروج بدستور جديد للبلاد.
وأشار " مصطفي " إلى أنه لايرى علي الإطلاق ما يفترضه الآن بعض القانونيين من أن التأسيسية ستحل يوم الثلاثاء المقبل، حتي لا نضع الناس في حيرة من أمرهم ، ولكننا سننتظر عما يسفر عنه قرار المحكمة.
ويقول الروبي جمعة - أحد مقيمي دعوي حل التأسيسة - إن جميع أعمال تأسيسية الدستور شابها الخطأ، إلى جانب أن اللجنة نفسها تعرضت لنوع من " العوار" القانوني السياسي والاجتماعي الذي حدث مع الجمعية الأولي، من غياب لمفاهيم أساسية تهم المواطن وتتضمن الحريات الأساسية والعامة . وأضاف " الروبي " أن مقاطعي التأسيسية في انتظار ما سيسفر عنه حكم القضاء، علي أن يتم إعلان الموقف النهائي للقوي المدنية في حال استمرار عمل الجمعية.
على الجانب الآخر، تمنى أحمد سبيع، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، استمرار عمل الجمعية التأسيسية، حتي لا ندور في حلقة مفرغة ونعود للخلف - على حد تعبيره - وصولاً للنقطة صفر .
وأشار " سبيع " إلي أنه في حالة تم حل الجمعية، سيقوم الرئيس مرسي بتشكيل تأسيسية جديدة، طبقا للإعلان الذي أصدره، لكن سيتم الإستفادة مما نتج من أعمال التأسيسية الثانية، وبالتالي هي مجرد تعطيل جديد في مسيرة الدستور، لتبدأ نفس الإجراءات للمرة الثالثة، بل قد تستفيد الجمعية الجديدة من أعمال الحالية.
أما عن بيان المقاطعة الذي وقع عليه عدداً من ممثلي الأحزاب والقوي السياسية وبعض الشخصيات العامة، قال " سبيع "، إنه حكم مسبق من بعض القوي التي تمارس نوعاً من إستباق الأحداث، موضحاً أنه من الأفضل أن تقوم القوي المقاطعة للتأسيسية، بطرح رؤيتها وملاحظاتها حول مسودة مناقشة المواد، للوصول إلي درجة كبيرة من التوافق، بدلاً من البحث عن نقاط الخلاف فقط.
في السياق ذاته، أوضح محمد عثمان، مسئول الاتصال السياسي بحزب مصر القوية، أنه في حالة صدور حكم بحل التأسيسية الثانية سيكون تشكيل اللجنة وجميع أعمالها منذ يوم إنشائها، كأن لم يكن، ويتعين تشكيل لجنة أو جمعية أخري لا تخالف في شأنها الجمعية الثانية، ووفقاً للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.
كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى قررت تأجيل 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور لجلسة 16 أكتوبر الجاري للإطلاع وكلف أطراف الدعوي بتقديم بيان من الجهات المعنية بإستخراج بيانات بأسماء أعضاء مجلسي الشعب والشوري من أعضاء التأسيسة لبيان صحة تعينهم في أي مناصب إدارية أو تنفيذية أو تشريعية أو رئاسة الجمهورية أو المجلس القومي للحقوق الإنسان ومن أبرز هذه الدعاوى تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع الزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاتة المختلفة وخالد فؤاد وحمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد وخالد على وأبوبكر عسكر وعاصم قنديل والروبى جمعة وعلاء سمير وعلى أيوب وسامح فكرى مكرم عبيد وأحمد الفضالى وغيرهم
