في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب "دستور" تحديد المصير بعد ثورة 25 يناير ذلك الدستور الجديد الذي يحدد حقوق وواجبات كل فرد بما يضمن تحقيق العدالة الإجتماعية التي قامت من أجلها الثورة يبقي الدستور أو بالأحري لجان تشكيله محاصرة من كل جانب سواء من دعوات المقاطعة والرفض لتشكيل اللجنة الحالية بعد حل الأولي أو الهجوم الذي يواجهه أعضاء اللجنة التي وضعت قسراً داخل دائرة الشك لأنها بصدد القيام بأهم الأعمال علي الإطلاق. والآن نري السيناريو نفسه الذي شهدته التأسيسية الأولي قبل حلها حيث يستأنف القضاء الإداري نظر بطلان وحل تأسيسية الدستور الثانية ويتكرر السؤال نفسه ماذا لو سقطت التأسيسية الثانية؟. في البداية يري الدكتور يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو اللجنة التأسيسية للدستور أن كل شيء وارد في أحكام القضاء وبالتالي لا يستبعد حل التأسيسية للمرة الثانية ويبقي احترام أحكام القضاء والانطلاق من نقطة البداية علي حد قوله، حيث يتم تشكيل لجنة جديدة خلال أسبوعين تتولي هي وضع الدستور طبقاً للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي. ويستنكر مخيون دعوات المقاطعة من بعض الأحزاب والقوي المدنية ويراها بلا مبرر منطقي بل مجرد أزمة مفتعلة من أجل العودة لمربع الصفر، كما يري أن التهديد بالإنسحاب من التأسيسية لا يصب في مصلحة الوطن خاصة وأن أعضاء التأسيسية يحملون عبئاً ثقيلاً من أجل الخروج بدستور جديد للبلاد. ويقول محمد سامي رئيس حزب الكرامة وأحد الموقعين علي بيان مقاطعة أعمال الجمعية التأسيسية للدستور أن هذا البيان موجه للرئيس مرسي وأن المقاطعة شاملة لجميع أعمال الجمعية التأسيسية للدستور ورفض كل ما يصدر عنها وأن اللجنة مثلما ذكر البيان شاب تشكيلها نفس "العوار" القانوني السياسي والاجتماعي الذي حدث مع الجمعية الأولي وغياب مفاهيم أساسية تهم المواطن وتتضمن الحريات الأساسية والعامة. ويضيف سامي أن مقاطعي التأسيسية في انتظار ما سيسفر عنه حكم القضاء علي ان يتم إعلان الموقف النهائي للقوي المدنية في حال استمرار عمل التأسيسية. ويعارضه مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة الذي يؤيد استمرار التأسيسية حتي لا ندور في حلقة مفرغة ونعود للوراء وصولاً للنقطة صفر مشيراً الي أنه في حالة تم حل الجمعية سيقوم الرئيس مرسي بتشكيل التأسيسية طبقا للإعلان الجديد ولكن سيتم الإستفادة مما نتج من أعمال التأسيسية الثانية وبالتالي هي مجرد تعطيل جديد في مسيرة الدستور لتبدأ نفس الإجراءات للمرة الثالثة بل قد تستفيد الجمعية الجديدة من أعمال الحالية. أما عن بيان المقاطعة الذي خرج من حمدين صباحي مؤسس حركة التيار الشعبي والدكتور محمد البرادعي والدكتور محمد غنيم منسق التيار الشعبي المصري وعدد من ممثلي الأحزاب والقوي السياسية وبعض الشخصيات العامة يري العشري أنه حكم مسبق من بعض القوي التي تمارس نوعاً من المراهقة السياسية غير محمودة عواقبها علي حد قوله. ويؤكد انه كان من الممكن أن تقوم هذه القوي المقاطعة للتأسيسية بطرح رؤيتها وملاحظاتها حول مسودة مناقشة المواد للوصول الي درجة كبيرة من التوافق بدلاً من البحث عن نقاط الخلاف فقط، ويصف المقاطعين بالخاسرين لأنهم لم يشاركوا في هذه المرحلة بالغة الأهمية في مستقبل البلد. ويوضح الفقيه الدستوري الدكتور محمد كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة أنه في حالة صدور حكم بحل التأسيسية الثانية سيكون تشكيل اللجنة وبالتالي جميع أعمالها منذ يوم إنشائها وأي عمل صدر عنها كأن لم يكن، ويتعين تشكيل لجنة باطلا أو جمعية آخري لا تخالف في شأنها الجمعية الثانية ووفقاً للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يحق له تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة الدستور في حال فشل اللجنة الحالية. - لجنة الأشقياء اسم أطلق علي لجنة تم تشكيلها لوضع الدستور وقانون الانتخاب عقب تصريح 28 فبراير عام 1922 وكان حسين رشدي باشا رئيسا لهذه اللجنة وأحمد حشمت باشا نائبا للرئيس وكانت اللجنة مؤلفة من 30 عضوا وعرفت باسم لجنة الثلاثين ووصفها سعد زغلول بلجنة الأشقياء. - الجمعية التأسيسية هي الهيئة المنوط بها إعداد دستور جديد لجمهورية مصر العربية بعد سقوط دستور 1971 بقيام ثورة 25 يناير 2011 وقد نصت التعديلات الدستورية التي تمت في مارس 2011 علي أن يقوم البرلمان المنتخب باختيار أعضاء هذه الجمعية لوضع الدستور الجديد. - 100 عضو نصت التعديلات علي أن يقوم مجلسا الشعب والشوري المنتخبان باختيار أعضاء جمعية تأسيسية من 100 عضو لكتابة دستور جديد في غضون ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. - الكتاتني ترأس الدكتور سعد الكتاتني الجمعية التأسيسية الأولي ومن بعده المستشار حسام الغرياني للتأسيسية الثانية. - 50% في مارس 2012 تم التصويت خلال هذا الاجتماع علي مقترحات نسب تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج البرلمان، وتراوحت الاقتراحات من أن تكون الجمعية التأسيسية بالكامل من داخل البرلمان إلي أن تكون بالكامل من خارج البرلمان. وجاءت نتيجة التصويت لصالح أن تكون نسبة نواب البرلمان 50% من أعضاء الجمعية التأسيسية و50% من خارجها. - حكم الحل بقرار من المحكمة الدستورية العليا تم حل التأسيسية الأولي بدعوي انها لا تمثل كل أطياف المجتمع وتم تشكيل الثانية والتي تواجه هي الآخري شبح الحل حيث ينظر حاليا أمام القضاء الإداري دعوي بطلان وحل تأسيسية الدستور الثانية.
