عماد سليمان تواصل الدائرة الثانية برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة ،غداُ الثلاثاء ، الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى والنائب حمدى الفخرانى والتى طالبا فيها بإلغاء قرارات التنازل عن أرض الجامعة وتجهيزاتها واستعادة جامعة النيل لها مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لا تهدف إلى الربح.
كانت محكمة القضاء الإدارى فى الجلسة الماضية أجلت الدعوى لإعلان المؤسسة المصرية للتطوير التكنولوجى وهى المؤسسة للجامعة وهيئة المجتمعات العمرانية والإطلاع على المذكرات والمستندات.
وقد إنضم إلى هذه الدعوى كلا من الدكتور محمد صبرى أستاذ الكيمياء بجامعة النيل ونزار نبيل سامى مهندس كهرباء وحاتم حسن زكى بكالوريوس تجارة ومايكل ميشيل بهجت وماجدة عبد الرازق العشرى.
وأختصمت الدعوى كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالى ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.