أجلت الدائرة الثانية برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى والنائب حمدى الفخرانى، لجلسة 4 يوليو المقبل، لإعلان المؤسسة المصرية للتطوير التكنولوجى وهيئة المجتمعات العمرانية. ويطالب السعيد والفخراني بإلغاء قرارات التنازل عن أرض الجامعة وتجهيزاتها واستعادة جامعة النيل لها، مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لا تهدف للربح. وحضر محامى عن جامعة النيل ومحامى هيئة قضايا الدولة عن هيئة المجتمعات العمرانية ومحامية عن طلاب الجامعة وقد تدخل فى جلسة اليوم بعض طلاب جامعة النيل انضماميا للمدعين. كما انضم إلى الدعوى كلا من الدكتور محمد صبرى أستاذ الكيمياء بجامعة النيل ونزار نبيل سامى مهندس كهرباء وحاتم حسن زكى بكالوريوس تجارة ومايكل ميشيل بهجت وماجدة عبد الرازق العشرى. واختصمت الدعوى كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالى ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية. وفى السياق نفسه، تنظر محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية المقامة من الدكتور سيد بحيرى ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالى والممثل القانونى لجامعة النيل الأهلية، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الصادر فى شهر يناير 2011 بشأن الموافقة على تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية.