اقترح المهندس فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بيع أراضي بعض شركات القطاع العام الخاسرة كأحد الحلول للمشكلات المزمنة التي يعاني منها قطاع الغزل والنسيج في مصر والذي يعمل بها عشرات الآلاف من العاملين. وقال عبدالعليم ، في جلسة استماع للجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى ، إن هذا القطاع كان ضحية سياسات بين التصفية والتنمية و"المشي حتى منتصف الطريق ثم العودة" .. مؤكدا أن المناخ السائد حاليا "سيء للغاية" بالنسبة لهذه الصناعة. وأشار إلى أن فكرة "بيع الأراضي" قد توفر موارد مالية تساهم في إنعاش الصناعة ، ضاربا المثل بشركة "فستيا" بمدينة المحلة الكبرى بأنها شركة "تنام على 17 ألف متر بسعر المتر 50 ألف جنيه" وهو يجعل إجمالي سعر هذه الأرض يقترب من مليار جنيه ويمكن بعد ذلك نقل مقر الشركة إلى موقع أقل تكلفة والاستفادة من هذه الموارد. ونبه إلى أن القرارات السيادية بزيادة الأجور ساهمت بجزء كبير من العبء على هذه الصناعة .. مشيرا إلى أن عدد العاملين في القطاع كان يبلغ 107 آلاف عامل وأجورهم نحو مليار جنيه ثم بينما انخفض عدد العمال إلى 58 ألف عامل زادت الأجور إلى 8ر1 مليار جنيه. ولفت إلى أن الأجور كان يفترض ألا تتجاوز ما بين 15 إلى 20\% من إيراد النشاط لكنها صارت تتجاوز هذه النسبة وكل هذا زاد من الأعباء على النشاط. وأوضح أنه من بين المشكلات أن بعض الدول الأجنبية كالهند تقدم دعما ضخما لصناعتها في هذا المجال بما يصل إلى 30\% ، فضلا عن مشكلة التهريب في الموانىء والتشوهات الجمركية والذي يتضمن إعفاء بعض الخامات المستوردة ، مثل البوليستر ، من الجمارك ، وفي نفس الوقت فرض جمارك على خامات وسيطة تدخل مع البوليستر المحلي في الإنتاج مما يرفع من السلعة النهائية المصرية ويقلل من قدرتها على المنافسة. وقال المهندس فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج "إنه من بين الحلول المقترحة وضع سياسة قطنية ثابتة وزراعة مساحات محددة للقطن بدلا من الاعتماد على استيراد الأقطان الأجنبية وهى متذبذبة في إنتاجها وأسعارها بل من الأفضل، وبدلا من تقسيم الدعم بين الفلاح والمصنع ، ينبغي توجيه الدعم بالكامل للفلاح من خلال أخذ القطن منه بسعر مناسب لا يزيد على السعر العالمي لتشجيعه على الزراعة بما يساهم في تنشيط الصناعة المحلية. وأوضح عبدالعليم - أمام أعضاء لجنة الإنتاج الصناعي بمجلس الشورى - أن القطاع مدين لبنك الاستثمار القومي بنحو 3 مليارات جنيه وهى عبارة عن دين كان أصلا 348 مليون جنيه وأضيف إليه 7ر2 مليار جنيه على مدى عدة فترات. ومن جانبه ، قال المهندس ناجي الشهابي عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة إن مصر كانت تتمتع في الستينيات والسبعينيات بسمعة عالمية في صناعة الغزل والنسيج وإقبال من الغرب إلا أنه في العقود الأخيرة كان هناك إصرار على بيع بعض الشركات في القطاع العام بما في ذلك غزل المحلة الذي يمثل أكبر صرح صناعي في مصر. وأضاف أنه في الفترة بين عامي 1967 و 1973 لم يكن لمصر أي موارد من الدخل القومي لا تحويلات من الخارج ولا قناة السويس ولا السياحة ولا البترول وإنما كانت الموارد العامة متمثلة في الضرائب وعوائد القطاع العام ومع ذلك استطاع هذا القطاع تقديم أضخم مساعدة للقوات المسلحة والمساهمة في نصر أكتوبر ، كما أن شركات المقاولات العاملة على القناة كانت من القطاع العام. وشدد الشهابي على أهمية اتخاذ حزمة من الإجراءات الحكومية حتى يعود القطاع إلى سابق نجاحاته وليكون باكورة إنجازات ثورة مصر في هذا المجال. وبدوره ، نبه الدكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى إلى أن الخصخصة ليست مرفوضة على إطلاقها لأن تطبيقها في بريطانيا من جانب مارجريت تاتشر كان يستهدف تحويل الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة وهو هدف تحقق في بريطانيا لكنه لم يتحقق في مصر والسبب يكمن في طريقة تنفيذ هذه السياسة.
