تقدم النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب " مستقل " اليوم الى المجلس بمشروع قانون لالغاء محاكمة المدنيين عسكريا .... وينص المشروع المقترح بالغاء المادة السادسة من قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966والتى تنص على "ان تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ومايرتبط بها من جرائم ، والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية ، و لرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارئ ان يحيل الى القضاء العسكرى اى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر ."
كما ينص مشروع القانون المقترح على الغاء نص المادة 48 من ذات القانون والتى نصت على ان السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها ام لا.
كما تقدم العمدة ببيان عاجل الى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع والاعلام بشأن تكرار قيام بعض المواطنين بقطع شريط السكة الحديد ( القاهرة -اسوان ) وكذلك الطريق البرى بقصد الضغط على المسئولين لتحقيق مطالب فئوية فى ظل غياب أمنى واعلامى لمواجهة هذه الظاهرة التى يعانى منها المواطنون خاصة الذين يسافرون للعلاج أو للدراسة .
وقال محمد العمدة ، ان امتناع كافة الأجهزة الأمنية عن التصدى لحالات قطع الطرق أمر مثير للريبة خاصة وأن هذه الظاهرة فى غاية الخطورة وتهدد هيبة الدولة وتشجع الخارجين على القانون وهو الأمر الذى حدث بالفعل حيث ظهرت جرائم السطو المسلح والسرقة بالاكراه.
وطالب العمدة من رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى بسرعة تقديم بيانه للمسئولين المذكورين للوقوف على أسباب امتناعهم عن مواجهة هذه الظاهرة .
