أعلن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية ، رفضهم لقانون الطوارئ البديل والمزمع إصداره خلال الأسابيع القادمة، يؤكدان على أن حق العمال المصريين فى الإضراب هو حق قد انتزعه العمال ودفعوا فى سبيله الكثير من التضحيات، قد انتزعوه فى ظل ديكتاتورية النظام البائد على الرغم من وجود العديد من الموانع القانونية التى كانت تحظر هذا الحق، سواء فى قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003، أو حتى فى قانون العقوبات.. حيث كان من الأولى لحكومات ما بعد الثورة أن تسعى لإزالة هذه المعوقات بدلا من أن تزيد الطين بله وتضيف المزيد من القيود على حق الإضراب والاعتصام. وأكد مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية فى بيان مشترك لهم اليوم على أن حق العمال فى الإضراب هو حق تكفله كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وهو حق ثابت بأحكام المحكمة الدستورية العليا، يدعوان كافة القوى الحية والديمقراطية فى مصر إلى ضرورة مواجهة إصدار مثل هذا القانون الذى يعود بنا أجواء ما قبل ثورة يناير المجيدة .
