أصدر مؤتمر عمال مصر ودار الخدمات النقابية والعمالية اليوم الخميس بيانا بعنوان 'لا لقانون الطوارئ الذي يجرم الحق في الإضراب'. وأشاروا في بيانهما أنه رغم مرور أكثر من 19 شهر علي قيام الثورة التي أشعل العمال المصريين شرارتها بإضراباتهم المتوالية والتي بدأت في ديسمبر 2006 والعمال في معركة دائمة من أجل الانتصار للحريات النقابية، فحتي الآن لم يصدر قانون الحريات النقابية والحكومات المتعاقبة بعد الثورة تجرم حق العمال في الإضراب، وحتي الآن لم تضع الحكومة حد أدني للأجور، وكأن العمال هم الفصيل المجتمعي الذي عليه أن يتحمل الضربات في كافة العصور ورغم اختلاف الظروف السياسية ، سواء في عهد المخلوع أو حتي عقب قيام الثورة المجيدة. وأضافوا أن حكومة قنديل لم تكمل شهرها الثاني إلا وكأنها قد تذكرت أنها لم توجه ضربتها للطبقة العاملة المصرية ، كما فعل سابقيها ، إلا وخرجت علينا بقانون جديد للطوارئ بدعوي مواجهة حالات البلطجة، لتذكر في المادة 16 من القانون الحالات التي ينطبق عليها هذا القانون ومنها حالة " الاعتداء علي الحق في العمل "، وهو ذات النص تقريبا الذي جاء في المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الذي أصدره المجلس العسكري في شهر أبريل 2011 والمسمي بقانون " تجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت"، والذي بموجبه تم تحويل العشرات من العمال إلي المحاكمات العسكرية وتم الحكم علي 11 موظفا بحي غرب الإسكندرية بالحبس 6 أشهر علي خلفية قيامهم بالتظاهر ضد رئيس الحي للمطالبة بتطهير الأحياء والمحليات، وإبعاد العسكريين عن تولي مناصب قيادية بالأحياء، وقد جاء الحكم علي خلفية بلاغ تقدم به رئيس الحي ضد الموظفين يتهمهم فيه بتعطيل العمل والتظاهر مما دعا المحكمة لتطبيق أحكام قانون منع التظاهر ضدهم !، لينفي ذلك ادعاء الحكومة أن "الاعتداء علي الحق في العمل " ليس معناه الإضراب متناسين أن ذات النص قد حوكم به العمال علي مدار الأشهر الماضية. إضافة إلي أن القانون المقترح يتضمن عديداً من المواد التي تتجاوز بكثير هدف مواجهة ظاهرة البلطجة والجريمة إلي تقييد الحريات العامة والخاصة وإعادة السلطات والمحاكمات الاستثنائية إلي البلاد دون أي حاجة لذلك، ومنها حقوق الاجتماع والتنقل والتظاهر والاعتصام، وعودة المحاكمات العسكرية للمدنيين. وأعلنا رفضهم لقانون الطوارئ البديل والمزمع إصداره خلال الأسابيع القادمة، و يؤكدان علي أن حق العمال المصريين في الإضراب هو حق قد انتزعه العمال ودفعوا في سبيله الكثير من التضحيات، قد انتزعوه في ظل ديكتاتورية النظام البائد علي الرغم من وجود العديد من الموانع القانونية التي كانت تحظر هذا الحق، سواء في قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، أو حتي في قانون العقوبات.. حيث كان من الأولي لحكومات ما بعد الثورة أن تسعي لإزالة هذه المعوقات بدلا من أن تزيد الطين بله وتضيف المزيد من القيود علي حق الإضراب والاعتصام. إن مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية والعمالية إذ يؤكدان علي أن حق العمال في الإضراب هو حق تكفله كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وهو حق ثابت بأحكام المحكمة الدستورية العليا، و يدعوان كافة القوي السياسية والديمقراطية في مصر إلي ضرورة مواجهة إصدار مثل هذا القانون الذي يعود بنا أجواء ما قبل ثورة يناير المجيدة .
