تقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين مطلباً هاماً للعديد من القوى السياسية والقانونية، فتواجد جماعة الإخوان من عشرات السنين ككيان غير قانوني وغير معروف طرق تمويله واعضائه ونشاطة ، يجعل تقنينها الآن مطلباً اساسياً بعد ثورة يناير والمطالبة في تحقيق الشفافية السياسية وعدم الخلط بين الدين والسياسة.
ومن الجدير أن الجماعة ظلت تمارس العمل السياسي والدعوي والاجتماعي لسنوات طويلة دون غطاء رسمي، والأمر استفاد منه النظام السابق والجماعة ، إلى جانب العمل بدون اشهار من ممارسة نشاط سري أرهقت به أجهزة الدولة مما مكن النظام السابق من توجيهة ضربات أقتصادية وأمنية للجماعة وقتما شاءت ، ومصادرة أموالها ومشارعها بحجة تمويل نشاط الجماعة المحظورة ومدى تأسيسها على أساس القانون ، فالنظام كان مستفيد من عدم تقنين الجماعة للضغط عليها وقتما شاء.
والآن اصبحت البيئة مناسبة لممارسة نشاطها بعد تولى الرئيس مرسى المعروف بأنتمائة الى جماعة الاخوان ،مما جعل السياسيون يطالبون بتقنين اوضاعها والجماعة لم تعترض بل رفضت قانون الجمعيات الاهلية بسبب تبعيتة لوزارة التضامن وتضمنة من القيود التى تعيق نشاط الجماعة
وفيما أرجع بعض السياسيون رفض الجماعة القانون الى انها تريد قانون خاص بها يخدم نشاطها المختلط الدعوى والسياسى ،مع عدم الفصل كما ينص القانون مطالبين بضرورة تقنين اوضاعها حتى تكون مؤسسة معروف مصادر تمويلها لتحقيق الشفافية وتحقيق عهد الرئيس بتقينين وضع الجماعة بعد فوزة بالرئاسة حتى تكون كيان معترف به، له قانون يحكم عمله من معرفة نشاطه الحقيقى وعدم الخلط بين العمل الدعوي والسياسي.
قال "أبو العلا النمر" رئيس قسم القانون الدولى كلية حقوق جامعة عين شمس،أن الأخوان المسلمين جماعة لها تواجد واقعى منذ سنوات عديدة والقيادات السياسيةكانت تعلم بها منذ أيام السادات ومبارك،كما أن القيادات السياسية بالدولة تعلموجود الاخوان المسلمين وتتجه لالتزام الصمت تجاه ذلك مما يضفى عليهم نوع منالشرعية من الناحية القانونية.
وأشار أن التزام الصمت من ناحية الدولة تجاه نشاط جماعة الأخوان المسلمين تعنىالاعتراف بمشروعيتها ،وهذا الأمر يحتاج الى اعادة نظر من الناحية القانونية مثلقانون الجمعيات الخيرية والأحزاب السياسية ،لأننا نحتاج بعد ثورة يناير الى عملحزبى يعمل فى اطار الشفافية ونحتاج بعد أن أصبح مرشح حزب الحرية والعدالة هو رئيسالبلاد أن توضح جماعة الاخوان المسلمين مصادر تمويلها وعد أعضائها حتى نستطيعتقييم الوضع من الناحية القانونية.
وأضاف بأن هناك اعتراف قانوني ضمني بالجماعة لأن عند تأسيسها حزب الحرية والعدالة تم الاعتراف به ،وقال أن مسألة انشاء حزب الحرية والعدالة يعنى أن الجماعة تريد تقسيم نشاطها بين اجتماعي وديني وهو الذى تتولاه الجماعة وبين حزب الحرية والعدالة ككيان يمارس نشاط سياسى، لافتا إلى أنه عندما تم الاعلان عن حزب الحرية والعدالة عندما فرضت الجماعةنفسها على الساحة السياسية منذ قيام ثورة 25 يناير لا يوجد تقنين لها من الناحية القانونية ،وتم اشهارحزب الحرية والعدالة بأنه الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وهذا يقر أن هناك اختلاف بين الجماعة ذات النشاط الدعوى الاجتماعى وبين الحزب الذى يقوم بنشاط سياسي.
وتابع "أبو العلا" ل "الفجر" ، أنه على القيادات السياسية اصدار قانون ينظمعمل الجمعيات الخيرية ونطاق العمل الخيرى حرصا على الشفافية وايجاد نوع من التنظيم والرقابة على أموال الجمعية،مضيفا أنه إلى الآن لا يوجد لدينا سلطة تشريعية وخلال أيام سيظهر مجلس الشعب بقانون يعالج هذه الظاهرة.
بينما قال "ضاحى عنتر" المنسق العام لتحالف ثوار من أجل مصر وعضو المجلس الوطنى ، أن قانون الجمعيات الأهلية لا يليق بوضعنا ويجب وضع قانون يليق بجماعةالأخوان المسلمين لأنهم يريدون وضع تشريع خاص بهم حيث اصبح داخل الجماعة اى الحزب الحاكم غرور، وقالوا أن قانون الجمعيات الاهلية لا يصلح لهم وهذا ما أكده حسن البرنس القيادي عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، وكيل لجنة الصحةبالمجلس حيث قال "أن قانون الجمعيات الأهلية لا يصلح لهم لأن بها محاسبة الجمعيات تبع وزارة التضامن الاجتماعى ،وقال ان الجماعة لا تريد الخضوع للرقابة أوالتعرض للمحاسبة وبيان مصادر تمويلهم.
ورأت الجماعة أن تضحى بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لها مقابل أن لا تضحى بالجماعة لأن الجماعة كيان دولى ولا يجوز حلها.
وأشار ضاحى أنه يجب تقنين وضع الجماعة بحيث تكون مؤسسة بدلا من أن تكونجماعة حتى لا تخضع لقوانين الجمعيات كما أرادت.
وقال ان الكل سيخضع للمحاسبة أمام القانون لذلك يجب على جماعة الأخوان توضيح مصادرتمويلها أمام الشعب والتى شكك فى كونها تبرعات مستنكرا أن تتعدى نسبة التبرعات ل 500 مليون جنيه.
وأوضح أن الأخوان المسلمين جماعة تغير مواقفها حسب مصالحها ففى السبعيناتعرض التلمسانى المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين على الرئيس السادات أن جماعةالأخوان المسلمين جماعة دعوية اجتماعية وليست حزب،ولكن فى عهد مبارك عندما اجتمعمع الأخوان قالوا أنهم جماعة سياسية وليست دعوية مشيرا الى أنهم يغيرون كلامهملخدمة مصالحهم وليس مصالح الشعب وهذا يعكس تخوف من الشارع من جماعة الاخوانالمسلمين وسوف نشهد ذلك فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
ومن جانبه أكد "عبد الغفارشكرى" وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، ان تقنين وضع جماعة الاخوان المسلمين ضرورى حتى تكون كيان لة نشاطة المعروف وتمويلة المعلوم ،حيث تدخل خلالة الجماعة ضمن قانون الجمعيات الأهلية.
وأشار إلى ان تختص الجماعة بالنشاط الدعوى فقد الى جوار حزب سياسى ينافس للوصول الى السلطة والجماعة متخصصة فى العمل الدعوى فقدوترك العمل السياسى ،حتى لايعطى الدين لها أولوية لها على حساب الاطراف الاخرى
وأضاف أن الإخوان لم تعترض على تقنين اوضاعها ،ولكنها رفضت قانون تنظيم عمل الجمعيات الاهلية ، ليشمل أنشطة الجماعة،مؤكدًا على رغبة الجماعة بتعديلة لانة يتضمن القيود ،من وضع الجمعيات الأهلية تحت سيطرة وزارة التضامن الاجتماعى ، إلى جانب التأسيس بالترخيص بدلا من الاخطار مما يجعل الوزارة لها الدور فى الموافقة اوالرفض على الجمعية ونشاطها.
وشدد على ضرورة ان تكون الجماعة مستقلة فى عملها الدعوى بعيدا ، وحزبها السياسى من خلال برنامجة يمارس السياسة، لأن الخلط مسألة خطيرة لانه يخل بقواعد المنافسة السياسية يضر بصورة السياسة والدين، كما من حق المواطنين معرفة مصادر تمويلها وأوجه إنفاق مواردها.
