أوضح الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة لا تمانع في قوننة وضعها، بل أنها تسعى إلى هذا الأمر،مؤكدًا: ''إن الجماعة تنتظر إقرار البرلمان القادم للقانون، وحينها ستقنن أوضاعها''. وأكد غزلان، في حوار لصحيفة الحياة اللندنية، على أن نواب حزب الحرية والعدالة، كانوا قد قدموا مشروع قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية، في البرلمان الأخير، ليشمل أنشطة الجماعة، مؤكدًا على رغبة الجماعة في قانون يتسع لما يُسمى بالهيئات الجامعة، التي أوضح أنها تعمل في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والدعوية. وأشار القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إلى أن القانون الحالي لا يُجيز الجمع بين هذه الأمور، بل ويُقصر عمل الجمعيات الأهلية على مجال واحد، الأمر الذي أوضح أنه يتنافى مع فكر الجماعة القائم على أنها هيئة إسلامية جامعة. وبصدد اهتمام الصحيفة بمناقشة قضية تقنين جماعة الإخوان المسلمين، وما يدور حول هذا الأمر من مناقشات، نشرت ''الحياة'' تقريرًا تحت عنوان: (رفض جماعة الإخوان قوننة أوضاعها يثير جدلًا وشكوكًا)، أوردت فيه رأي الدكتور عمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية، الذي يرى أن ما قاله غزلان: ''ما هو إلا محاولة للتملص من قوننة أوضاع الجماعة''. وأكد حمزاوي، في حواره مع الجريدة، على ضرورة تقنين أوضاع الجماعة، موضحًا: ''من حق الدولة والمواطنين أن يعرفوا مصادر تمويلها وأوجه إنفاق مواردها، فلا يجوز أن تعمل الجماعة التي تحكم البلاد في إطار تغيب عنه الشفافية''. وشدد حمزاوي على ضرورة فصل العمل الدعوي عن السياسي، قائلًا: ''هذا الخلط مسألة خطيرة جدَا، لأن العمل الشامل الجامع يخل بقواعد المنافسة السياسية، ويُضر بصورة السياسية والدين، إذ أن الجماعة تبني نهجها السياسي على الدين''. ورأى حمزاوي أن الجماعة تستفيد حاليًا من عدم خضوعها لمراقبة مصادر تمويلها، وأوجه الإنفاق، وخلط العمل الدعوي بالسياسي، موضحًا: ''إن القانون الذي تمت مناقشته في البرلمان المُنحل لم يكن يتضمن ممارسة العمل السياسي للجمعيات الأهلية عكس ما تروج له الجماعة'' مشيرًا إلى أن هذه الجمعيات يُسمح لها بممارسة توعية سياسية بدون دعم أحزاب بعينها. وفي النهاية، طالب حمزاوي جماعة الإخوان بأن يتواكبوا مع ما أسماه ''الفهم الحديث للدولة'' والتخلي عن نظرتهم، التي وصفها ب''البدائية جدًا'' فيما يتعلق بهذا الأمر، داعيًا الجماعة للاستفادة من ممارسة حركات الإسلام السياسي في دول لا تكون الأحزاب السياسية فيها أذرعًا سياسية لهذه الحركات أو الجمعيات. أشارت الصحيفة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ظلت تمارس العمل السياسي والدعوي والاجتماعي على مدار عقود من دون غطاء رسمي، موضحة أنه أمر استفاد منه طرفا الصراع، وهما النظام السابق والجماعة نفسها. ورأت ''الحياة'' أن الجماعة قد أفلتت من نظم الرقابة على مصادر التمويل، وأوجه الإنفاق، مضيفة أن العمل من دون إشهار مكنها من ممارسة نشاط سري أرهقت به أجهزة الأمن، حيث مكن هذا الوضع النظام السابق من توجيه ضربات أمنية واقتصادية للجماعة وقتما شاء، وتوقيف قادتها ومصادرة أموالهم ومشاريعهم بحجة تمويل نشاط جماعة محظورة تم تأسيسها على خلاف القانون، بحسب وصف الجريدة. وأوضحت الصحيفة: ''بعد أن باتت البيئة السياسية مهيئة لأن تمارس الجماعة نشاطها، طالبها سياسيون بتقنين وضعها، وهي لم تجاهر بالامتناع، لكنها رهنت الأمر بإصدار تشريع جديد يكفل لها قوننة أوضاعها، معتبرة أن قانون الجمعيات الأهلية الحالي يتضمن قيودًا، لا تتيح لها ممارسة نشاطاتها، وتعهد مرسي بالدفع في اتجاه قوننة الجماعة لأوضاعها، بعد فوزه بالرئاسة''.
