الأقتراض من " النقد الدولى" مسكنات مؤقتة تتبعها الأزمات والديون جاد "الدولة التى تقترض تتراجع حريتها فى التعامل مع العالم الخارجى"
حمدى عبد العظيم "الخصخصة وتخفيض قيمة الجنية نتيجة حتمية للاقتراض
تحقيق: سمرجابر
اتجاه حكومة قنديل للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 4,8مليار دولار، لسد عجز الميزانية الناجم عن تراجع عائدات السياحة والاستثمارات الاجنبية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى ، اثار العديد من التساؤلات من جانب السياسين والاقتصاديين .
حيث يرى البعض ان الاقتراض يمثل ازمة للحكومة القادمة كما انة يخفض قيمة العملة المصرية ويزيد من الخصخصة ويقلل الدعم على السلع الدورية والطاقة، ويرى اخرون بأن الاقتراض يزيد من التبعية السياسة والاقتصادية ويؤثر على استقلالية القرار المصرى، مؤكدين بأن على الحكومة زيادة الاستثمار المحلى والاهتمام بالجانب الامنى فى خطة ال100يوم لزيادة الاستثمار وعودة السياحة بدلا من اللجوء للاقتراض ،حيث تجرى حاليا المشاورات بشأن القرض مع خبراء النقد الدولى كما قالت كريستين لا غاردرئيسة صندوق النقد الدولى .
يقول الدكتور "حمدى عبد العظيم" الخبير الاقتصادى ،ورئيس اكاديمية السادات الاسبق،أن اقتراض مصر من صندوق النقد الدولى وسيلة سهلة من حكومة قنديل لمواجهة العجز ونقص الاحتياطى فى البنك المركزى، ولكنها مسكنات مؤقتة تؤدى للعديد من الاعباء الاقتصادية فى الاقساط والفوائد للحكومات القادمة.
وأشارعبدالعظيم الى وجود تعارض فى قيمة القرض عن العام السابق ،حيث ان الحكومة طلبت رسميا قرضا بقيمة 4,8 مليار دولار وهو مبلغ ضخما مما كان مطروحا قبل عام وهو 3,2مليار دولار،ومن ثم تزداد الشروط على مصر بشكل يؤثر عليها سياسا واقتصاديا .
وأضاف، بأن الشروط والسياسات المرتبطة بالقرض تؤثر سلبيا على كافة النواحى ومنها،تخفيض قيمة الجنية المصرى ،والخصخصة اى التوسع فى خصخصة البنوك والشركات موضحا الى ان تاريخ الخصخصة فى مصر سىء جدا من احتكارات وارتفاع فى الاسعار..
وتابع عبدالعظيم: بأن الاقتراض يلقى بأثارة السلبية على البعد الاجتماعى ايضا من تخفيض الدعم على السلع الدورية والطاقة، مما يؤدى الى ارتفاع اسعار السلع الضرورية، واتباع سياسة التقشف، فلا يزيد الانتاج وتزداد الضرائب العقارية والمحلية قيمة مضاعفة .
وحول التبعية السياسة والاقتصادية، أكد" عبد العظيم " بأن سياسة الاقتراض تزيد درجة التهميش لدى المقترض وتزيد من التبعية ،حيث ان صندوق النقد الدولى يسيطر علية الامم المتحددة واوربا التى تستخدمة كأداة لتبعية ما تريدة لتلبية رغباتها، من خلال تعميق التبعية السياسية والاقتصادية ،مما يؤثر سلبيا على استقلالية القرار المصرى والاكتفاء الذاتى واى محاولات للاعتماد على النفس، مشيرا الى انة يقلل من النفقات الحكومية على المرافق الحيوية داخل الدولة ،من مياة شرب وكهرباء وصحة والاسكان والتعليم ،لان قدرة الحكومة على الصرف تكون صعبة ،مما يزيد من معدلات البطالة .
وأكد بأن الحكومة عليها مسئولية كبيرة لسد العجزومواجهة الازمة وتحقيق النمو الاقتصادى ،بأن تقترض بالنسبةالاصلية 3,2 مليار دولار وليس 4,8مليار حتى لاتورث الحكومات القادمة الازمة الديون، مع ضرورة اعتماد الحكومة على الاستثمار المحلى وزيادة الانتاج والتصدير لزيادة الدخل القومى، بجانب الاهتمام بالجانب الامنى فى خطة ال100يوم لعودة الاستثمار الاجنبى والسياحة لتقدم عائد اقتصادى وعملة اجنبية وتحقيق النمو الاقتصادى المنشود .
وعلى الجانب الأخر، اعترض الدكتور "عماد جاد"الخبير بمركز الاهرام لدرسات الاستراتيجية والسياسية ،على اتجاه حكومة قنديل لاقتراض اكثر من 4 مليار من صندوق النقد الدولى، معتبرا أنه يمثل انتعاش اقتصادى مؤقت مقابل ازمات وديون فى رقبة الحكومات القادمة .
وأشار جاد الى ان حكومة الجنزورى كانت ترغب فى اقتراض 300 مليون بفائدة 1%لسداد على مدة 30سنة، لتنمية بعض قرى الدلتا والصعيد ،ولكن الاخوان رفضواالقرض ، معتبرين ان نسبة ال1%ربا ، متسائلا لما يقبلوا الاقتراض حاليا، فما حرموه على الجنزورى يحللوة على انفسهم ،فحكومة قنديل تسير حسب برمجة الاخوان المسلمين .
وأضاف بأن اتجاة حكومة قنديل المؤقتة لاقتراض المبلغ الضخم، يؤثر على استقلال مصر سياسا واقتصاديا، لان القرض لة شروط وسياسات تزداد مع زيادة المبلغ، ويكون على حساب الفقراء والخدمات المقدمة لهم، مما يجعلها لا تختلف عن نظام مبارك وحكومة شرف والجنزورى، لان الدول التى تقترض من الخارج تتراجع حريتها فى التعامل مع العالم الخارجى.
