أعلنت حكومة ظل الثورة رفضها لاقتراض حكومة الدكتور هشام قنديل من صندوق النقد الدولي لعدة أسباب من بينها عدم معرفة هل سيستخدم القرض في سداد العجز الجاري في الموازنة العامة أم في مشروعات استثمارية تزيد معدل النمو وتخلق فرص عمل. وأضافت ظل الثورة في بيان لها أن الدولة لم تعلن حتى الأن خطة استراتيجية لتخفيض عجز الموازنة كما يترتب على قروض البنك الدولي اشتراطات اقتصادية تقوم على أفكار اليمين المتطرف والتي فشلت في كل الدول النامية وتعصف الأن باقتصاديات دول أوروبا الغربية. وأشارت إلى أن الحكومة لم تقدم حتى الأن خطة قومية لترشيد الاستهلاك الحكومي، مبينة أنه كان من الأولى الاستغناء عن 17 ألف مستشار في الجهاز الإداري للدولة بما يوفر ما يزيد عن 15 مليار جنيه فضلا عن أن المبلغ المطلوب حتى بعد زيادته إلى 4.8 مليار دولار نقطة في بحر عجز الموازنة السنوي. وأوضحت ظل الثورة أن الحل يكمن في شحن الموارد المحلية لصغار ومتوسطي الدخول وذلك عن طريق استحداث أدوات مشاركة مع الدولة في خطة متكاملة للمشروعات القومية يمكن الاعتماد فيها على الأدوات المالية الإسلامية. من جانبه، قال الدكتور أحمد ذكر وزير المالية في حكومة ظل الثورة ل"الوطن" إن "الحكومة الحالية لديها فقدان للرؤية ولم تكلف نفسها عناء التوضيح للمواطنين كيفية استخدام قرض صندوق النقد الدولي في سداد العجز الجاري في الموازنة العامة للدولة أو في إقامة مشروعات استثمارية كذلك لا توجد شفافية في الإعلان عن شروط الحصول على هذا القرض السياسية والاقتصادية." وأشار الدكتور علي عبد العزيز رئيس الحكومة إلى أنه من ضمن الشروط غير المعلنة لصندوق النقد الدولي فيما يخص هذا القرض أن تتعهد مصر بإجراءات لخفض عجز الموازنة عن طريق مزيد من التقشف في دعم المواطن البسيط ومزيدا من الانفتاح في دعم رجال الأعمال والحفاظ على سياسة الخصخصة وبيع شركات القطاع العام وعدم منافسة الدولة لرجال الأعمال في أنشطتهم الاقتصادية فضلا عن عدم اتخاذ أي اجراءات مثل التأميم أو المصادرة للشركات حتى ولو بحكم قضائي لطمأنة المستثمرين الأجانب.
