اجتمع أمس الأحد رؤساء تحرير الصحف وأدباء وشعراء ومثقفون ومنظمات حقوقية بمركز إعداد القادة للوقوف ضد الهجمة الشرسة للإخوان – على حد قولهم - . وكان من ضمن الحضور : عادل حمودة, مجدي الجلاد, خالد صلاح, عصام كامل, جمال فهمي, جلال عارف, محمد سلماوي, إسعاد يونس, خالد يوسف سيد حجاب, بهاء طاهر .
وبدأ الإجتماع الساعة العاشرة مساءا وانتهى الثانية صباحا , وتوصل فيه الحضور إلى أن حرية التعبير في خطر وأن الهجوم على الصحافة هدفه أن يحكم الإخوان منفردين دون أن يتم توجيه الإنتقاد لهم , وقد ظهر هذا في فرض رجالهم على الصحف القومية و أغلاق قناة فضائية ومصادرة جريدة . وتوصل الحاضرين إلى البيان التالي :
انطلاقا من شعور عميق بالمسؤولية الوطنية ، والتزاما بحقيقة ان هدف الحرية كان واحدا من اوضح وانبل اهداف ثورة الشعب فى 25 يناير ، وايمانا بأن حريات التعبير والإعلام والصحافة هي فى مقدمة الحقوق الانسانية التى يتوق مجتمعنا للتمتع بها ضمن نظام ديموقراطى عصري يكلفها ويحميها ، وتاكيدا لمعنى ان الجماعة الوطنية المصرية وفى مقدمتها جموع العاملين بالصحافة والاعلام جميعا موحدون ومترابطون فى مواجهة ومقاومة اى عدوان او تضيق على الحريات عموما وحرية التعبير والصحافة خصوصا ، فقد تداعى الى هذا الاجتماع مساء اليوم الاحد رؤساء تحرير الصحف وممثلين عن القنوات الفضائية الخاصة ، واتحاد الكتاب ونقابة المحامين ، واعضاء فى هيئة مكتب المجلس الاعلى للصحافة ، ونقابات فنية عديدة ، مع جبهة حرية الابداع ، وممثلين عن الاحزاب والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية ، بالاضافة الى كتاب ومفكرين ومثقفين ومبدعين كبار .
وبحث حضور الاجتماع باستفاضة فى معالم الوضع الراهن وتوقفوا امام العديد من الممارسات البغيضة والتهديدات والاعتدءات الخطيرة التى توالت مؤخرا واستهدفت حريات اعلامنا الوطنى كله وبدت وكانها حملة قمعية منسقة لاسابق لها فى التنوع والكثافة شاركت فيها جهات وسلطات مختلفة لا يجمع بينهما سوى هيمنة جماعة " الاخوان المسلمون " عليها ، مثل الهيئة المكلفة بكتابة دستور البلاد الجديد ، ومجلس الشورى ، والحكومة ، ورئاسة الدولة ، فضلا عن قيادات واعضاء الجماعة المذكورة وحزبها . واذا ناقش المجتمعون دلالة هذه الحملة الشعواء التى لم تتوقف عند حدود التهديدات اللفظية واطلاق تصريحات الشتم والتشهير بالصحافة والاعلام وانما تحولت بسرعة الى افعال مشينة واجراءات شاذة واعتداءات سافرة واجرامية عديدة طالت صحف وقنوات وصحفيين واعلامين فان الموقعين على هذا البيان يعلنون اتفاقهم على الآتى :-
اولا : ان حرية واستقلال الاعلام بكل انواعه ( مرئى وسمعى ومكتوب ) ليست امرا يخص الصحفيين والاعلاميين وحدهم ولا هو مطلب فئوى لعاملين بالمهنة وانما هو حق للمصرين جميعا وشرط جوهرى وركن اساس فى النظام الديمقراطى الذى نحلم ببنائه فى وطننا .
ثانيا : ادان المجتمعون بشدة مصادرة احد اعاد صحيفة " الدستور " على نحو يخالف القانون ، وكذلك القرار الادارى الذى انتقى احدى الفضائيات وقضى بتعطيل بثها لمدة شهر ، وهو ما يعد اخلال جسيمى بحق اصيل من حقوق التعبير الا هو الحق فى الاصدار والبث بعيدا عن سيف الاغلاق والتعطيل .
ثالثا : ادان المجتمعون بقوة الاعتداءات الاجرامية التى نفذتها عناصر تابعة لجماعة الاخوان المسلمين وحزبها ضد العديد من الاعلامين من بينهم الاستاذ خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع ، واعتبر الموقعون على هذا البيان ان لجوء قيادات الجماعة المذكورة الى حشد مؤيديها واعضائها ومحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى وممارسة اعتداءات لفظية وبدنية على الداخلين والخارجين بحجة انهم ينتقدون ويعارضون رئيس الجمهورية المنتمى لجماعتهم ، عمل خطير وغير مسبوق يؤشر ، ليس فقط الى رغبة فى اشاعة اجواء ارهابية تناقض تماما مع ابسط اصول وشروط الديموقراطية ، وانما يفضح نيات سيئة ومتهورة لفرض نوع من الفاشية الصريحة .
وفى هذا السياق استغرب المجتمعون ، هذا الضيق السريع من النقد الذى ابداه الجمهورية وصمته ممارسات جماعته وتورطه شخصيا فى العدوان على حرية الصحافة والاعلام .
رابعا : أكد المجتمعون انوسائل الاعلام العامة ( الصحف القومية ، والاذاعة والتليفزيون المملوكين للدولة ) هى اصلا واساس ملك الشعب ومهمتها ان تبصر الجمهور وتمده بالحقائق والاخبار الصحيحة وان تكون ساحة رحبة تعكس ثراء التنوع فى الاراء والاتجاهات داخل المجتع .
لقد كان امل المصريين ان تستعيد هذه الوسائل العامة بعد الثورة حريتها واستقلالها التام عن اى سلطة او جماعة ، غير ن هذا لم يحدث للاسف الشديد بل بالعكس شاهدنا كيف حافظت جماعة الاخوان وحلفائها فى البرلمان على النظام الفاسد القديم الذى يتحكم فى المؤساسات الاعلامية العامة ويحولها الى قطاع خاص مجانى يدار ويعمل لحساب مجموعة الحكم مسقطا ل ضرورات واصول وقواعد العمل المهنى ويجعل اغلب المنتج الخارج عن هذه المؤسسات مجرد دعاية رخيصة وتزوير للحقائق ونفاق هابط فى اهل السلطة .
وراينا مؤخرا كيف اقدمت الجماعة انقة الذكر عبر اغليبتها فى مجلس الشورى على وراثة هذا النظام الفاسد وقامت بالحلول محل الحزب الوطنى المنحل فتدخلت ، على نحو سافر ومن دون مراعاة لاية اصول او شرو واعتبارات مهنية ، فى شأن من اهم واخطر شؤون الصحافة القومية ، الا وهو تغيير رؤساء تحريرها وانتقاء غيرهم ممن تظن انهم سوف يكونون تابعين وموالين لها .
خامسا : ويرى المجتمعون ان الاخطار التى تتربص بالحريات فى الوطن وتهدد بسحقها ، لم تعد قاصرة على كل ما فات بل تعدتها الى محاولة مصادرة المستقبل وسجنه فى نظام ديكتاتورى مقنن ومشر عن دستوريا ، وهذا ما تدل عليه الاشارات والانباء المرعبة التى تتسرب من الهيئة المشوهة التى تكتب دستور البلاد حاليا ، اذا تكشف التسريبات تلك عن صياغات دستورية تضيف قيودا جديدة ( محصنة بالدستور ) على الحريات العامة والشخصية منها نصيب وافر للصحافة والاعلام .
سادسا : يؤكد المجتمعون عزمهم على مقاومة هذه الهجمة الشرسة على حقوق وحريات الشعب المصرى بكل السبل الديمقراطية ، وفى هذا الصدد قرروا الآتى :
1- تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للدفاع عن حق الشعب المصرى وفى صحافة واعلام حر ، تكون مهمتها تنسيق الجهد واجراء كل ما يلزم نحو صيانة الحقوق والحريات واقتراح كل الفاعليات الاحتجاجية ( بما فيها حجب الصحف واظلام الشاشات لمدد يتفق عليها مع ملاك القتنوات ) ودعوة كل الاطراف المشاركة فى هذا الاتفاق لبحث وسائل التنفيذ .
2- الدعوة لمؤتمر وطنى عام يعقد بعد انتهاء عيد الفطر المبارك لاعلان الرفض الشعبى لكل الاعتداءات والمواقف والقرارات والاجراءات المعادية لحرية التعبير والصحافة والاعلام .
