اصدر رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والمستقلة والحزبية بيانا ضد أخونة الصحافة والاستيلاء علي الاعلام الذي يمتلكه الشعب لتسخيره لخدمة الاهداف والمصالح الاخوانية جاء فيه انه انطلاقا من شعور عميق بالمسئولية الوطنية، ومن قناعة راسخة بأن صفوف العاملين بالإعلام المصرى على اختلاف أنواعه وتوجهاته متحدة وموحدة تماما فى مواجهة أى عدوان أو تضييق على الحريات عموما وحرية التعبير والصحافة خصوصا، فقد تداعى للاجتماع مساء أمس الأول «الثلاثاء»، وفى سابقة لم يحدث مثلها من قبل، رؤساء تحرير الصحف القومية، والخاصة، والحزبية وكذلك رؤساء القنوات التليفزيونية الخاصة، وشخصيات نقابية وكتاب كبار وقيادات فى المجلس الأعلى للصحافة. وقد بحث المجتمعون باستفاضة فى معالم الوضع الراهن، وتوقفوا أمام العديد من الأحداث والتهديدات الخطيرة التى تستهدف إعلامنا الوطنى هذه الأيام وتأتى من جهات وسلطات مختلفة لا يجمع بينها إلا هيمنة جماعات «الإسلام السياسي» عليها ومنها الهيئة المكلفة بكتابة دستور البلاد الجديد، ومجلس الشورى ورئاسة الدولة والحكومة الجديدة، فضلا عن قادة جماعة الإخوان المسلمين.
وإذ ناقش حضور الاجتماع دلالة هذه الحوادث والتهديدات التى تجاوز بعضها حدود أقوال وتصريحات الشتم والتشهير بالصحافة والصحفيين والإعلاميين وانتقل بعضها إلى مجال الأفعال العدوانية فقد اتفق المشاركون على إعلان الآتى:
أولا: أن حرية واستقلال الإعلام المصرى بكل أنواعه «مرئى وسمعى ومكتوب» ليست مطلبا فئويا للصحفيين والإعلاميين، وإنما هى حق للمصريين جميعا ومن ثم فإن الدفاع عن هذا الحق واجب على كل قوى المجتمع وجماعاته السياسية والمجتمعية والحقوقية.
ثانيا: قضية الحرية عموما واحدة لا تقبل التقسيم أو التجزئة فلا حرية سياسية ولا ديمقراطية حقيقية من دون صحافة وإعلام حر.
ثالثا: لقد كان أمل الشعب المصرى وهو يصنع ثورته، ويدفع فيها من دم أجمل وأنبل شباب أن يحصل فورا على حقه فى حياة كريمة تحت مظلة نظام دستورى وقانونى جديد، يكفل ويحمى الحريات العامة والشخصية ويزيل ترسانة هائلة من التشريعات السيئة والنظم الشاذة التى عطلت أو صادرت هذا الحق لسنين وعقود طوال، غير أن ما حدث أن بناء هذا النظام المأمول تعطل وتعثر بفعل قوى تريد شد مجتمعنا إلى الوراء بدل أن ينطلق إلى المستقبل، والآن تحاول هذه القوى عبر هيئة دستورية غير متوازنة ومتخمة بالعيوب أن تبقى الأوضاع القديمة وتكرسها بل وتضيف إليها قيودا وتشوهات لم تعرفها الدساتير المصرية السابقة، ومنها تلك البنود التى تسربت أخبارها كاشفة عن محاولة «لدسترة» تكبيل الحريات العامة والشخصية وحصارها وتعليقها على شروط تؤدى إلى مصادرتها عمليا، وقد بدا للإعلام والصحافة نصيب وافر من هذه المحاولة.
رابعا: أن وسائل الإعلام العامة «الصحف القومية، والإذاعة والتليفزيون التابعين للدولة» هى أصلا وأساسا ملك للشعب ومهمتها أن تبصر الجمهور بالمعلومة والخبر الصادق، وأن تكون ساحة رحبة تعكس ثراء التنوع فى الآراء والتوجهات داخل المجتمع.
أن هذه الوسائل يجب أن تستعيد بعد الثورة حريتها واستقلالها التام عن أى سلطة أو جماعة من خلال انهاء النظام الفاسد الذى فرض عليها وحولها إلى ملكية خاصة مجانية تدار وتستخدم كأبواق تهليل ودعاية للحزب الحاكم من دون اعتبار للأصول والأعراف والقواعد المهنية، غير أن هذا لم يحدث للأسف، وإنما شاهدنا كيف حافظت الجماعات التى حققت الأغلبية فى البرلمان على المنظومة القديمة نفسها، وهى الآن تسعى لاستخدامها لصالحها، بحيث تحل وريثا للحزب الوطنى المنحل فمن خلال أغلبيتها البرلمانية أبقت اختراع تبعية الصحف القومية لمجلس الشوري، ويقوم هذا الأخير حاليا بممارسة التدخل السافر فى أخطر شئون الصحف العامة، وهو تغيير قيادتها، ورؤساء تحريرها وانتقاء غيرهم تحت غطاء لجنة هزلية جل عضويتها ممن لا علاقة لهم بالمهنة أوكلوا إليها مهمة تقديم ترشيحات متعددة يختار منها المجلس بأغلبيته المعروفة من يشاء.
وإذ يرفض المجتمعون ويستنكرون هذه الممارسة الشاذة التي تعيد إنتاج وتدوير مخلفات بالية وسيئة فإنهم يحيون ويتمنون بشدة الموقف الذى اتخذه كل من الكاتب الصحفى الكبير صلاح منتصر والنائب الأستاذ مجدى المعصراوى عندما قررا الانسحاب من اللجنة المذكورة.
خامسا: استنكر المجتمعون وأدانوا بقوة ذلك التهديد الإرهابى الذى اطلقه وزير الاستثمار ضد القنوات الفضائية المصرية الخاصة وإعلانه قبل أيام اشهار سيف الإغلاق وفى وجه هذه القنوات وسحب ترخيصها بحجة بث إشاعات كاذبة، واعتبر المجتمعون أن هذا التهديد وما تضمنه البيان الصادر عن أول اجتماعات الحكومة الجديدة بشأن ما سماه البيان «انفلاتا إعلاميا» يكشف عن نيات سيئة وعداء واضح للإعلام الحر.
سادسا: كما استغرب المجتمعون الضيق السريع من النقد وحرية الرأى الذى ابداه رئيس الجمهورية مؤخرا عندما أعلن المتحدث الرسمى باسمه عن قرار للرئيس بتحرير بلاغات ضد صحفيين ووسائل إعلام، استنادا إلى نصوص تشريعية شاذة وسيئة السمعة مازالت قائمة وتفرض قيودا ثقيلة على حريات التعبير والصحافة.
سابعا: اتفق حضور الاجتماع على مقاومة هذه الهجمة المتنوعة والمتعددة الاتجاهات التى تستهدف الانقضاض على الحريات الصحفية والإعلامية وتخويف كل من يمارسها، وأكدوا عزمهم على استمرار التواصل ومراقبة تطورات الأوضاع على هذا الصعيد، وحذروا القوى المتربصة بحق الشعب المصرى ومراقبة تطورات الأوضاع والإعلاميين المصريين سوف يستخدمون جميع وسائل الاحتجاج السلمى والضغط الديمقراطى لحماية هذا الحق ورد هزيمة أى عدوان عليه، بما فى ذلك تنظيم احتجاب احتجاجى جماعى للصحف والمجلات بكل أنواعها، وإظلام شاشات التليفزيون إذا ما استمرت الممارسات والمحاولات المتهورة التى نشهدها حاليا وتجاوزت نطاق النيات والتهديدات وانتقلت إلى دائرة الأفعال.
ثامنا: يهيب المجتمعون بالرأى العام وكل الأحزاب والمنظمات والقوى الشعبية الوطنية كافة إعلان دعمها ومساندتها فى معركة الدفاع عن الحق فى الحرية، كما نتوجه بالنداء لجميع المؤسسات والمنظمات المهنية والحقوقية العربية والإقليمية والدولية أن يتضامنوا مع الصحفيين والإعلاميين المصريين فى نضالهم من أجل كفالة وتعيين حقوق وحريات انتزعوها عبر مسيرة كفاح طويلة ومضنية.
