مما لاشك فيه أن قرار مرسى جاء مفاجأة للمتابعين الأحداث فى مصر ، ولكن أخرون لا يرون أنها مفاجأة ، بلا أن التاريخ يعيد نفسه فلم يكن هذا الموقف الأول من نوعه فقد قام به السادات من قبل ، و الأن وبعد أن قام بها مرسى فكان لابد أن نرصد أرارء الساسة فى هذه القرارات. توالت ردود الفعل بعد أن أعلنها المتحدث الرسمى بأسم الرئاسة ياسر على ، وفقد عبرت بعض الشخصيات العامة عن رأيها تجاه قرارات الرئيس محمد مرسي اليوم بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، والتغييرات في قيادات القوات المسلحة. فقد رحب نادر بكار المتحدث الرسمي لحزب النور بإلغاء الإعلان الدستوري وقرارات الإقالة .. مؤكدا أنها هي من صلب صلاحيات الرئيس. وقال الإعلامي حمدي قنديل "أظن أن الرئيس قام بانقلاب مدني استباقا لانقلاب ربما كان مقررا له 24 أغسطس أو بعده بقليل". وقالت الدكتورة هبة رؤوف عزت "أحيي الدكتور مرسي على قراراته.. أتمنى أن تكون خطوات على الطريق لمؤسسة وتقاليد رئاسة الجمهورية". وقال المهندس الاستشاري والناشط ممدوح حمزة إن تعيين أصغر الأعضاء سنا وزيرا للدفاع هو أكبر وأهم قرار للرئيس مرسي. وقال عصام سلطان القيادي بحزب الوسط "أؤيد بشدة قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة المشير طنطاوى والفريق عنان للتقاعد وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وتعيين المستشار العظيم محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية، معتبرا أن هذه القرارات هى التدعيم الحقيقى للدولة المدنية، ودعا المصريين إلى النزول فى الشوارع تأييدا لهذه القرارات". فيما أعتبر الدكتور محمد البلتاجى القرار بمثابة أنتصار للثورة المصرية وتكمله لمطالب الثورة المصرية حيث قال الثورة قد نجحت و حكم العسكر قد سقط وأن حكما مدنيا قد بدا في مصر بعد ستين عاما من الحكم العسكري لان فقط نطمئن اننا سنكمل مسيرتنا لنحيا في دولة مدنية تحقق لشعبها العدل والحرية والكرامة والاستقلال الوطني والحياة الكريمة لكل المصريين.
فيما اعتبر الناشط السياسى شادى الغزالى حرب، والعضو المؤسس لحزب الدستور، أن القرارات التى أصدرها الرئيس محمد مرسى، عصر اليوم الأحد، مطالب هامة للقوى الثورية، وتؤكد على أن الرئيس يملك السلطات كاملة| ، فيما أكد جرب على أن القوات المسلحة لكل الناس حيث قال : المؤسسة العسكرية لمصر كلها وغير مسموح للإخوان أو غيرهم أن يسيطروا عليها.
وأكد المستشار محمود الخضيري، النائب في البرلمان السابق، أن قرارات الرئيس محمد مرسي اليوم، هى بداية النظام الديمقراطى الذى يجب أن تسير به مصر فى المرحلة المقبلة، موضحا أن قرارات إحالة المشير طنطاوي وسامي عنان، هى بمثابة الحق الشرعى لأى رئيس طبقا للقانون، وليس انفرادا بالسلطة. وأوضح " الخضيرى " أن الرئيس مرسي، قد راعى عاملي السن، والرغبة في الزج بعناصر وقادة جدد، وليس على أساس خلاف سياسى أو بناء على ما حدث فى سيناء.
فيما أكد الكاتب الصحفى والمحلل معتز عبد الفتاح أن الجيش المصري جيش مهني ومحترف وأن ولاؤه سيكون للشرعية وليس للأشخاص , وأكد على دعمه للقرارات الأخيرة وإحترام الشرعية . وقد كتب عبد الفتاح تدوينة خاصة عبر موقع التواصل الإجتماعى تويتر جاء بها " الجيش المصري ككل جيش مهني محترف ولاؤه لشاغلي المنصب الشرعيين وليس ﻷشخاص بذاوتهم. أدعم التظاهر السلمي لدعم القرارات اﻷخيرة واحترام الشرعية " .
فيما أعتبر المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف على تعيين المستشار محمود مكى، نائبا لرئيس الجمهورية، يعد أكبر تشريفا للقضاء فى تاريخ مصر، بأن يختار أحد رموز القضاء المصرى ورجاله الذين حملوا أمانة الدفاع عن القضاء وعن مصر نائبا لرئيس الجمهورية، وهو ما يدل على أن الرئيس محمد مرسى يعى تماما قيمة القضاء المصرى ودوره الرائد فى النهوض بالأمة. وأضاف زهران , أن المستشار محمود مكى، أحد رجالات القضاء القلائل، الذين حملوا رسالة الحق عندما عجزت مصر كلها أن تقف فى وجه الطاغية، قائلا "نحن نستبشر خيرا به أن يكون نافعا وناهضا بمصر لكلها، ويحقق أمال الأمة فى قضاء مستقل".
