طالب أعضاء شعبة المعادن النفسية والأحجار الكريمة بغرفة القاهرة التجارية بخفض الجمارك علي المشغولات الذهبية المرصعة بالماس والأحجار الكريمة إلي 5% بدل من 25% لتشجيع الإستيراد وزيادة حصيلة الجمارك وتجنب عمليات التهريب علي أن يتم إرسال الواردات إلي مصلحة الدمغة والموازين لدمغها وتحصيل ضريبة المبيعات في مصلحة الدمغة طبقا للاتفاقية المحاسبية.
وقال" صلاح عبد الهادي" رئيس الشعبة انه يجب أن تكون القيمة الجمركية علي المشغولات الذهبية مبلغا قطعيا علي الجرام مثل ضريبة المبيعات أو أن يتم حسابها علي القيمة المضافة "المصنعية"علي الذهب الخام. وكشف عبد الهادي أن هذا الاقتراح إذا تم سيكون له مردود ايجابي سواء علي الجمارك أو الضرائب وتاجر التجزئة وسيخلق سوقا رسميا لتجارة الذهب ويقضي علي التهريب والسوق غير الشرعية.
وتساءل عبد الهادي لماذا لا يقوم التجار المصريين باستيراد المشغولات الذهبية من الخارج ؟ مجيبا أن هذا يرجع لارتفاع القيمة الجمركية مع ضريبة المبيعات وهذا يؤدي إلي زيادة التكلفة المضافة علي أسعار البضائع الإجمالية.
وأضاف أن سلعة الذهب تعتبر سلعة ادخارية للمستهلك ولذلك يجب النظر إليها بعين الاعتبار لما تفقده من قيمتها في حالة إعادة بيعها مرة أخري.
وطالب بتكثيف الدور الأمني علي مناطق بيع الذهب حيث أن مهنة الذهب تحتاج إلي هذا الدور أكثر من أي مهنة أخري نظرا لطبيعة عملها.
وقال أن العمل بهذا القطاع متوقف منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولذلك وقررت الشعبة رفع مذكرة لوزارة الداخلية من اجل تكثيف الرقابة الأمنية لعودة العمل من جديد بمحلات الذهب التي لم يستطيع أصحابها وضع كميات من الذهب بها وعرضها أمام العملاء لضعف التواجد الأمني.
وأوضح أن الغياب الأمني الذي تأثرت به كثيرا هذه المهنة خلال الفترة الأخيرة تسبب في عزوف كثيرا من التجار عن ممارسة أعمالهم خاصة مع حالة عدم الاستقرار التي تعيشها الأسواق حاليا والتي أدت إلي إغلاق كثيرا من التجار محلاتهم, بالإضافة إلي أن المحلات التي تمارس عملها لا تقوم بعرض جميع البضائع ولكن تعرض عينات فقط خوفا من عدم الاستقرار.
