أكد صلاح عبدا لهادي رئيس شعبة المعادن والأحجار الكريمة بغرفة القاهرة التجارية ان هذه الفترة تشهد متابعة للمذكرة تم رفعها الي وزارة المالية منذ فترة والتي تضمنت ضرورة خفض الجمارك علي المشغولات المرصعة بالماس والاحجار الكريمة الي 5% وخفض القيمة الجمركية علي الماس المصقول وغير المركب علي معدن بحيث تكون بحد أقصي 2.50% مع إعفاؤه من ضريبة المبيعات عند الاستيراد كما تضمنت المذكرة بان تكون القيمة الجمركية علي المشغولات الذهبية مبلغ قطعي علي الجرام من الذهب او ان يتم حساب القيمة الجمركية علي القيمة المضافة"اجرة التشغيل" حيث ان عملية المحاسبة تتم بتسديد ذهب خام مقابل الذهب المشغول من نفس العيار مع تسديد ثمن التشغيل نقدا وقال رئيس الشعبة ان هذه المقترحات اذا تم الاخذ بها سيكون المردود ايجابي ومباشر علي المصلحة واضاف ان هناك حالة ركون كبيرة تسيطر علي تجارة المجوهرات الذهبية حاليا في الاسواق المحلية وارجع ذلك الي الازمة المالية العالمية والارتفاع الخيالي في اسعار خام الذهب وقال عبد الهادي ان الشعبة تقدم هذه المقترحات من اجل تحريك السوق وزيادة حصيلة الدولة وتشجيع المواطنين علي شراء مقتنياتهم من الاسواق المصرية بدلا من الاسواق الخارجية ورفض أعضاء الشعبة المحاسبة الضريبية على قيمة الذهب كرأس مال وأن يحاسب تجار الذهب على حركة البيع والشراء من خلال الايراد الحقيقى وهو المصنعية وأضافوا أن هناك ركودا شديدا فى سوق الذهب مما يعرض التجار لخسائر ضخمة وتأكل فى رأس المال من المحاسبات الضريبية. وشددوا على أن سوق الذهب توقف تماما بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير وتوقف شريحة مستهلكى الذهب حيث إن 80% من المتداولين على الذهب من قبل فى الأساس من الفقراء وخاصة من أصحاب الحرف حيث يقوم كل منهم بتحويل أموالهم إلى ذهب وتخزينه كرأس مال لكى يعيد بيعه فى المستقبل .