أصدر حزب التجمع بيانا صحفيا جاء فيه "نحن نتوجه في هذه الأجواء الملبدة بالهواجس والشكوك إلي شعبنا العظيم بمجموعة من الحقائق التي تكشف عن العوار القانوني والسياسي الخطير الذي يحيط بلجنة الدستور, والتي من أهما النقاط الأتية". أولاً: تشكيل هذه الجمعية تم بالمخالفة لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي لا يجيز لأعضاء مجلس الشعب والشورى المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية. ثانياً: أن الجمعية قامت وفق نفس الإجراءات والآليات التي قامت عليها الجمعية التأسيسية الأولي التي حكم القضاء ببطلانها لعدم دستوريتها. ثالثاً: أن استحواذ تيار الإسلام السياسي علي النصيب الأكبر من مقاعد الجمعية بدون سند دستوري وفي غياب معايير وضوابط قانونية عادلة قد أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وأقصي عمداً عناصر وكفاءات وطنية رفيعة في حين ضمت الجمعية بين أعضاءها من يري ان الوقوف للسلام الوطني وتحية العلم حرام!! فكيف يكتب دستور مصر من لا يؤمن بمبدأ الدولة ويرفض الاعتراف بالولاء للوطن؟! رابعاً: إن شعب مصر العظيم لا بد أن يعرف أن هذا الدستور يكتب للأجيال القادمة وأنه يجب ألا يسمح بإهدار كل قيم الديمقراطية والحريات والمواطنة ومبادىء الدولة المدنية الحديثة في خلافات عقائدية تشكك في "سيادة الأمة" وتتعارك حول تطبيق أحكام الشريعة. خامساً:إن شعبنا العظيم لا بد أن ينتبه إلي أن الجمعية المطعون عليها تكتب دستور مصر في غرف مغلقة وفي غياب كامل للشفافية وبمعزل عن الشعب بكافة تياراته السياسية والفكرية وبدون إجراء أي حوار شعبي ووطني حول المواد الأساسية للدستور ومبادئه الحاكمة.