دعا حزب التجمع جميع الأحزاب والقوى الديمقراطية إلى اتخاذ خطوات تصعيدية لإسقاط القرار الصادر من مجلس الشعب بتشكيل «الجمعية التأسيسية» بما فى ذلك اللجوء إلى القضاء. وقال الحزب فى بيان له أمس: إن أعضائه سيقاطعون الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى السبت المقبل، وأنهم سيمتنعون أيضا عن تسمية أعضائها. وأشار التجمع إلى أن المشاركة فى «الجمعية التأسيسية»، التى سيشكلها حزبا الحرية والعدالة والنور، بشكل مباشر أو غير مباشر يعد خطيئة فى حق مصر وشعبها العظيم وثورتها فى 25 يناير.
وأضاف: مجلسا الشعب والشورى تم انتخابهما طبقا لقانون مطعون عليه بعدم دستوريته لإخلاله بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى، وفى حال صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بقبول الطعن سيحل البرلمان، ومن ثم يصبح الدستور «الجديد» مطعون فى شرعيته لأن الجمعية التأسيسية التى تولت صياغته شكلها برلمان غير شرعى، ولا يصحح الاستفتاء فى حال الموافقة على الدستور من هذا العوار طبقا للقواعد القانونية المستقرة، بحسب البيان. وأوضح البيان أن تشكيل «الجمعية التأسيسية» بنسبة 50% من داخل البرلمان ومثلها من خارجه يعد قلبا للأوضاع، لأن السلطة التشريعية هى أحد السلطات الثلاث التى سيحدد الدستور اختصاصها ولا يجب أن تشارك فى وضع هذه العلاقة.
وأشار إلى أن «هيمنة تيار سياسى واحد على تشكيل «الجمعية التأسيسية» يخل بالتوافق بين جميع مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والطبقية».