قال المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، أن النظام المختلط فى الدستور الجديد هو الأنسب والأقرب من نظام فرنسا، مؤكدا أن الجمعية التأسيسية للدستور أقرت بإجماع أعضائها علي أن نظام الدولة سيكون نظاما مختلطا شبه رئاسي. وأضاف ماضى في كلمته التي ألقاها في مؤتمر الحزب بالشرقية، أن الجمعية التأسيسية سوف تنتهي من صياغة جميع مواد الدستور قبل نهاية شهر رمضان الحالى، وأن المادة الثانية من دستور 71 ستظل كما هي، مع الاتفاق علي شطب مرجعية الازهر بها، وأن المرجعية ستكون للمحكمة الدستورية.
وأكد ماضي أن الدستور الجديد سيرضي جميع طوائف المجتمع المختلفة وسيكون أفضل مما يتوقعه الجميع لأنه سيطلق الحريات ويلغي جميع المواد المكبلة في دستور71، لافتاً إلى ان الدستور سيكفل الحرية لكل إنسان وليس للمواطن المصري فقط، لأن الدين الإسلامي فرض علينا الحرية والكرامة الانسانية، وأضاف أنه تم الانتهاء من المواد الخاصة بالجيش والشرطة، بالاضافة الي الاتفاق علي إنشاء مفوضية عليا دائمة للانتخابات، تختص بجميع الانتخابات التي ستجري في مصر وستعمل طوال السنة وانها ستتمتع باستقلال تام وحصانة كبيرة.
وتابع ماضى، أننا ننتظر من الرئيس مرسي أن يعمل وفقا للصلاحيات التي كفلها له الدستور، مشيرا إلى ان هناك من يتربص له لإفشال عمله قبل انتهاء مدته القانونية لمجرد انتمائه لجماعة الاخوان المسلمين، قائلا: إن عداوتهم مع الجماعة تعميهم عن مصلحة الوطن وتابع بأنه مازال حتي الآن من النخبة المجتمعية المحسوبة علي النظام السابق وأجهزة الدولة المختلفة تعمل ليلا نهارا علي إجهاض الثورة، وهو ما ظهر من توحش في مسارهم إبان الانتخابات الرئاسية، مؤكدا ان حزب الوسط سيقف دوما في مساندة الرئيس مرسي لكونه رئيسا للمصريين وليس رئيسا لحزب الحرية والعدالة، فالمصلحة الوطنية تقتضي رغم اختلافنا مع الاخوان أن نتكاتف جميعا من أجل المصلحة الوطنية وإنجاح الثورة.
وحول اختيار الدكتور هشام قنديل رئيسا للوزراء، قال ماضي: إن حزب الوسط تحفظ في البداية علي اختياره، لانه رأي أن هذه المرحلة تتطلب رئيس وزراء سياسيا من الدرجة الاولي، ولان الوطن لا يحتمل التجربة او الفشل، الا انهم في النهاية يتمنون له التوفيق والنجاح طالما وقع الاختيار عليه .
