رحب رؤساء الأحزاب وعدد من ممثلي القوي السياسية بالقضايا التي تم طرحها في الحوار الذي دار بينهم أمس مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس العسكري مؤكدين أنهم مع اعداد الدستور الجديد للبلاد قبل30 يونيو المقبل موعد انتهاء الفترة الانتقالية حتي يأتي الرئيس الجديد للبلاد في ظل وجود الدستور. وقالوا إن الجميع أكد احترامه لأحكام القضاء وأنه لابد من التوافق حول تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد وأن هناك اتفاقا علي الاصول والمبادئ والمحتوي للدستور الجديد فالأبواب الأربعة الخاصة بالحقوق والحريات ولا خلاف عليها وأن الغالبية من الأحزاب تؤيد ان يكون نظام الحكم في الدستور الجديد مختلطا برلماني رئاسي تمهيدا للوصول إلي النظام البرلماني. وأعلن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد ترحيبه باللقاء مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي أن يتم عقد لقاء عاجل بين رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية وبعض الشخصيات المستقلة للتوافق علي اسس وقواعد اختيار الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا. وقال إنه تم الاتفاق علي عقد اجتماع بين المجلس العسكري ورؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية ورئيسي مجلسي الشعب والشوري لبحث وإعلان ما تم الاتفاق عليه تمهيدا لإعلان المشير لبدء إجراءات اختيار اجتماع مشترك للمجلسين لبدء إجراءات اختيار ووضع اللجنة التأسيسية الجديدة في ضوء مايتم التوافق عليه. وقال البدوي ل الأهرام المسائي ان حزب الوفد أكد ضرورة التوافق بين جميع عن الأحزاب والقوي السياسية والثورية حول معايير اختيار الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور مشيرا إلي أن حزب الوفد قرر الانسحاب من الجمعية التأسيسية عندما اتضح له عدم التوافق وعدم تعبير الجمعية الأحزاب والقوي السياسية تعبيرا حقيقيا. وأكد الدكتور محمد موسي رئيس حزب الحرية والعدالة أننا نقرر جميعا وبدون استثناء احترام أحكام القضاء فلا مجال للقفز أو مخالفة أحكام القانون. وقال إننا متفقون علي الاصول والمبادئ والمحتوي للدستور المقبل فالأبواب الأربعة لا خلاف عليها أما المادة المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية ستظل كما هي مع حق غير المسلمين بالاحتكام إلي شرائعهم وإن هذا الأمر يقره الجميع. وأكد أن الحقوق والمواطنة والدولة الحديثة القائمة علي الديمقراطية لا يوجد خلاف عليها مشيرا إلي ان حزب الحرية والعدالة مع النظام البرلماني ولكن في المرحلة الانتقالية الأولي يمكن ان يكون النظام مختلطا برلماني رئاسي تمهيدا للوصول إلي النظام البرلماني. وأوضح أن مهام رئيس الجمهورية ودور القوي المسلحة في المرحلة الانتقالية لابد ان يبقي ونحن ندعم القوات المسلحة لتبقي مؤسسة لها حقوق كاملة ولها كامل الدعم لحماية الوطن من اعدائه إضافة إلي مهامها في حماية أمن الوطن من الداخل. وبالنسبة للجنة التأسيسية للدستور, أكد الدكتور مرسي إننا متفقون علي ان اللجنة يجب ان تمثل جميع اطياف الشعب المصري, وأننا اتفقنا ان نتواصل مع الهيئات البرلمانية ورئيسي مجلسي الشعب والشوري وأصحاب الشأن من الشخصيات العامة من خلال اجتماعات متتالية للتوافق والاجتماع مجددا مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوم الأحد المقبل, لعرض نتائج هذه الاجتماعات عليه. وأشار إلي أن هناك تصورا ان يصدر بالقواعد, التي يتم الاتفاق عليها قانون ينص علي تلك القواعد, وشدد رئيس حزب الحرية والعدالة علي أهمية حسن استغلال الوقت المتبقي من المرحلة الانتقالية, التي تنتهي في30 يونيو المقبل, قائلا: ان الوقت ليس في مصلحتنا ولذلك سنعمل بكل سرعة لننتهي من الدستور في موعده, إلا إننا لن نتعجل في اعداد مواده, وأوضح أن خارطة الطريق, التي رسمها المجلس العسكري ستسير وفقا للمواعيد المقررة بها, وأنه يجب علي الجميع بذل كل الجهود للانتهاء من الاستحقاقات المحددة قبول تاريخ موعد تسليم الرئيس الجديد مهام منصبه في أول يوليو المقبل في ظل دستور جديد. وردا علي سؤال عما إذا كان قد تم بحث مسألة قانون العزل السياسي. قال: انه لم يتم بحث هذا الموضوع خلال اجتماع اليوم, إلا أنه أكد ان القانون قد اصدره مجلس الشعب وانه لاحديث لما يصدره المجلس, وإننا ننتظر اقراره من السلطات المعنية خلال ساعات, كما نفي ان يكون قد تم خلال الاجتماع الحديث عن المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية. وأكد النائب مصطفي بكري أن المشير طنطاوي أكد خلال اللقاء ان مسألة انتخاب رئيس الجمهورية يجب ان يسبقها وضع الدستور في اطار خارطة الطريق أكد ان القوات المسلحة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. وقال المهندس أبو العلا ماض رئيس حزب الوسط ان اجتماع أمس جاء في ظل مناخ نشعر فيه بخظر كبير تجاه الجمعية التأسيسية والانتخابات الرئاسية وأن50% من هذا الخطر والأزمة قد زالا بالاستبعادات التي اجرتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس الأول لعشرة من المرشحين. وأشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشوري باللقاء مؤكدا ان جميع الحاضرين ايدوا رؤية المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ضرورة الانتهاء من اعداد الدستور الجديد قبل انتهاء المرحلة الانتقالية في30 يونيو المقبل حتي يأتي الرئيس الجديد المنتخب في ظل وجود الدستور الجديد. وأكد أن حزب الجيل يري أن الأبواب الأربعة في دستور1971 الخاصة بالحقوق والحريات لاتحتاج إلي تعديل وهذا رأي متفق عليه من غالبية الأحزاب السياسية. وقال إن النقاش في الدستور الجديد وتعدد الخلافات وجهات النظر سيكون حول نظام الحكم الجديد في مصر. مؤكدا انه يفضل النظام المختلط الرئاسي البرلماني وان يتم توزيع سلطات رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء. وقال الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي ان المجلس العسكري ناقش أمس في اجتماعه مع رؤساء الأحزاب إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بصورة تتوافق مع معطيات وحيثيات حكم المحكمة القضاء الإداري, مشيرا إلي أن المشير حسين طنطاوي طالب بحتمية وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية. فيما قال الدكتور صفوف عبد الغني عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية ان المجلس العسكري لم يتطرق لقانون العزل السياسي الذي اقره مجلس الشعب, وأثير جدل حوله أو الانتخابات الرئاسية, وأنه تم الاتفاق علي ضرورة وضع الدستور قبل اجراء الانتخابات الرئاسية لتحديد صلاحيات الرئيس القادم وطبيعة النظام السياسي مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسلم السلطة في30 يونيو المقبل. أضاف عبد الغني: أن المجلس العسكري رفض رفضا قاطعا اصدار إعلان دستوري جديد أو أي تعديلات علي المادة60 من الإعلان الدستوري.
