أعلن المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، أن الجمعية التأسيسية للدستور ستنتهى منه قبل نهاية شهر رمضان الجارى، مؤكد أنه تم الانتهاء من 90% من المواد الخاصة به، مؤكدا أنه تم الانتهاء من نظام الحكم الذى سيكون "مختلط شبه رئاسى" أسوة بالنموذج الفرنسى، وأن المادة الثانية من دستور 71 كما هى، وشطب مرجعية الأزهر بها المرجعية ستكون للمحكمة الدستورية، وكذلك إنشاء مفوضية دائمة خاصة بالانتخابات. جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيرى للحزب، عقد مساء أمس، بمدنية الزقازيق، شاركت فيه الهيئة العليا وقيادات الحزب بمحافظات "شمال سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، الدقهلية والإسكندرية" مؤكدا أنه تم الانتهاء من المواد الخاصة بالجيش والشرطة، وأن لجنة الصياغة التى تضم فقهاء وعباقرة فى اللغة والقانون انتهت أمس من صياغة خمس مواد. وأضاف أن الدستور الجديد سيرضى جميع فئات المجتمع المختلفة، وسيكون أفضل مما يتوقعه الجميع، لأنه سيطلق الحريات ويلغى جميع المواد المكبلة لها فى دستور 71 ويغلق باب إصدار تشريعات تقيدها، مشيرا إلى أن الدستور سيكفل الحرية لكل إنسان وليس للمواطن المصرى الجنسية. فلقد فرض علينا الدين الإسلامى الحرية والكرامة الإنسانية. وحول اختيار الرئيس للدكتور هشام قنديل، رئيسا للوزراء، قال رئيس الحزب: إننا كنا نتمى رئيس وزراء سياسيا من الدرجة الأولى، لأن هذا ما تتطلبه المرحلة لكى يكون جسر التواصل بين أطياف السياسية المختلفة والتى ستعمل تحت مظلته وتقرب وجهات النظر بينهما، ولكن طالما وقع الاختيار على قنديل فيجب أن نعطيه الفرصة للعمل ثم نقيمه. وأشار رئيس حزب الوسط، إلى أن التأسيسية رغم الدعاوى المرفوعة ضدها الآن إلا أنها ستظل تعمل لآخر لحظة، فهذا واجب وطنى، لافتا إلى أن الصراع على الجمعية التأسيسية بدأ منذ بداية تشكيل الأولى التى جاءت 74 مقعدا للنور والحرية والعدالة والتى تم إلغاءها بحكم القضاء الإدارى رغم عدم اختصاصه لأنها مشكلة وفقا لنص الإعلان الدستورى، ولكن كان يجب مراعاة أن تشمل جميع أطياف المجتمع ثم الجمعية الحالية والتى شكلت بنسبة 50% للنور والحرية والعدالة والباقى مختلط. وفى السياق ذاته قال أبو العلا ماضى، إن أداء الرئيس محمد مرسى، لا يتناسب مع السرعة المطلوبة، ولكن علينا كجميع أطياف المجتمع المختلف، أن نقف خلفه لنسانده لأن نجاحه سيكون نجاحا للثورة وكذلك العمل على إعادة بناء البلاد، فهو الآن رئيس مصر وليس رئيس الإخوان المسلمين فمرسى نستطع أن نختلف معه أو نقيمه لكن لا نعمل على إفشاله لافتا إلى أننا رغم اختلافنا مع الجماعة لكن المصلحة الوطنية تلزمنا مساندة الثورة والحرص على البلاد والذى جعلنا أن ننحى الخلافات جانبا. وأضاف أنه يجب على الشعب أن الفلسفة التى تأثر بها من خلال أمن الدولة فى تصنيف الأشخاص فأى شخص ملتحى يتم تنصيفه "إخوانى، وسلفى أو جماعة إسلامية" فى أشارة لرئيس الوزراء د هشام قنديل. وقال أبو العلا، إن هناك مسافة بين النقد والتطاول، وما يتعرض له الرئيس محمد مرسى، هو تطاول وليس نقدا، فهناك نخبة وأشخاص تتعمد ذلك لإفشال الرئيس لمجرد انتمائه للإخوان المسلمين، لافتا إلى أن النظام السابق مازال يوجد لديه شبكة تعمل فى مؤسسات الدولة، تهدف لإجهاض الثورة والذين كان دورهم واضحا جدا فى انتخابات الرئاسة وظهر بمنتهى التوحش من أجل إنجاح مرشحهم. وقال أبو العلا ماضى، ردا على سؤال وجه له: هل من الممكن أن يترشح قبطى لرئاسة الحزب أو الدولة. أجاب ماضى أن الترشح هو حق مكفول للجميع ولكن العملية الانتخابية معقدة جدا، فى أمريكا وبعض الدول الأوروبية تشترط أن يكون الرئيس ينتمى لكنيسة الأغلبية وأيضا إيران استحالة أن يكون رئيسها سنى وهى دولة شيعية.
