قررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل لطلب نيل الاعتراف بدولة فلسطينية غير عضو بدعم عربي ودولي. وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة، اليوم الثلاثاء، إن الدعم العربي لتلك الخطوة جاء خلال اجتماع لجنة المتابعة العربية الأخير في الدوحة، بما يوطئ للتحرك الفلسطيني عربيًا وإسلاميًا ودوليًا للتنسيق والتشاور في آليات التنفيذ".
وأضاف "إن الترتيبات اللازمة ستتخذ في إطار النقاش مع كل الأطراف المعنية للتحضير للخطوة واختيار التوقيت المناسب لها، والذي سيكون غالبًا في سبتمبر المقبل خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مؤكدًا ثبات الموقف الفلسطيني المدعوم عربيًا والمتخذ وفق مشاورات أجريت مع الأطراف المعنية، داخليًا وخارجيًا.
وأشار إلى أن المسعى الفلسطيني يسعى بتأييد 133 دولة من إجمالي 193 وسط تحرك أمريكي إسرائيلي مضاد لدفع أعضاء في الجمعية العامة لعدم التصويت لصالح الطلب، معتبرا أن ذلك يمثل إحدى الصعاب المحتملة نظير تحدي القرار الفلسطيني للإرادة الأمريكية، لافتا إلى تهديد واشنطن بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية والتي تقدر بنحو 475 مليون دولار سنويا وإعادة النظر في التمثيل الفلسطيني لديها.
وأوضح أبو يوسف أن الولاياتالمتحدة تهدد بعرقلة المسعى وقطع المساعدات، بدون بذل أي جهد للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف الأنشطة التهويدية والاستيطانية التي بلغت مؤخراً زهاء 180 مستعمرة تضم نحو نصف مليون مستعمر في الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدس.
ودعا أبو يوسف الدول العربية للإيفاء بالتزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية تحسبا لتبعات الخطوة الأممية المدعومة عربيًا.
وأردف قائلا "لا يوجد أمام الجانب الفلسطيني سوى الذهاب للأمم المتحدة بطلب الاعتراف بدولة غير عضو وذلك بعد فشل مسعى العضوية الكاملة في مجلس الأمن".
ويعد المطلب الفلسطيني "الدولة غير العضو" في الجمعية العامة للأمم المتحدة أي صفة "مراقب"، مثل الفاتيكان حالياً وسويسرا حتى العام 2002، بديلاً عن التصويت في مجلس الأمن للحصول على "العضوية الكاملة" للدولة الفلسطينية على حدود 1967 في المنظمة الأممية، بعد إخفاق نيل تأييد 9 أصوات لصالح الطلب والتهديد الأمريكي "بالفيتو".
