رفض المخرج د. مجدي أحمد علي رئيس المركز القومى للسينما أن يعلق على حكم القضاء الصادر بخصوص الدعوى التي رفعها ممدوح الليثي رئيس جمعية " نقاد وكتاب السينما المصريين" من أجل تنظيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الخامسة والثلاثين. كما رفض أن يفصح عن الخطوات القضائية التي ستتخذها وزارة الثقافة لاحقا لهذا الشأن. مؤكدا أنه ينتظر مبادرات من جمعية " نقاد وكتاب السينما" لإثبات حسن نيتها وعدم تحكم رئيسها فيها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده "المركز القومي للسينما" ، برئاسة د. مجدي أحمد علي، للرد علي استفسارات الصحافة حول حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بمهرجان "القاهرة الدولي السينمائي"، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة.
قرأ د. مجدي بيان اصدرته وزارة الثقافة بخصوص الحكم، جاء فيه أن د. عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق اصدر قراراً بأن يصبح مجلس إدارة المركز القومي للسينما هو المسئول عن وضع قواعد احترافية عامة ومجردة للمهرجانات السينمائية. ثم طالبت جمعية "نقاد وكتاب السينما المصريين" بنيل الدعم لإقامة المهرجان، وفضل المجلس دعم جمعية "مهرجان القاهرة" لأن جمعية "نقاد وكتاب السينما" تنظم مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط، كما أنهم لم يقدموا أي تصور لإقامة مهرجان القاهرة، فلجأ الليثي للقضاء الذي حكم بعد تداول القضية بإيقاف القرار بإسناد مهرجان القاهرة الدولي إلى جمعية "مهرجان القاهرة"، وبعد دراسة حكم المحكمة ومناقشته في أجهزة وزارة الثقافة المختلفة، أعلنت الوزارة في بيانها أن الحكم لم يقض بإلغاء المهرجان وإنما بإعادة الإعلان عن شروطه ، وأن الوزارة اتبعت كل الوسائل الشفافة لدعم المهرجانات، ولا مصلحة لها في تغلب أي طرف على الآخر، وأوضحت أن عدم إقامة دورة المهرجان في موعدها المحدد سوف يؤثر على سمعة مصر الدولية على المستوى الثقافي، وقد يؤدي إلى سحب الاعتراف الدولي بالمهرجان لعدم إقامته للعام التالي على التوالي، مؤكدة على عزمها إقامة المهرجان في موعده وفقا لشروط الحكم. وأهابت بجميع مثقفي مصر البعد عن الخصومات الشخصية التي قد تؤثر على التزاماتهم الثقافية تجاه العالم كله.
كما قرأ د. مجدي بياناً آخر صدر عن "لجنة السينما"بالمجلس الأعلى للثقافة ، أستنكر فيه موقف الليثي بطلب تنظيم المهرجان، وأن الحكم لم يقض بأحقية جمعية "كتاب ونقاد السينما" في الاستئثار بالمهرجان.
وانتقد محمد قناوي عضو مجلس إدارة جمعية "كتاب ونقاد السينما" الحكم باعتبار أنه جعل المهرجان كمناقصة حكومية تختار في النهاية من ينظمها. الأمر الذي اتفق عليه الحضور مع د. مجدي الذي أكد على أن تنظيم المهرجان عمل احترافي شديد الخصوصية لا يجب أن يطرح كالمناقصة.
وتفاءل د. مجدي بإقامة المهرجان دون أي خطر، ووصف ما يحدث ب"صراع ضغائن"، مشيرا إلى أنهم سيعرضوا على القضاء الأمر لإقامة المهرجان مع احترامهم لنزاهته.
ومن جانب آخر اقترح د. مجدي وضع لائحة جديدة للمهرجان "القومى للسينما المصرية"، الذي لم يقام في دورتيه الأخيرتين؛ لأن هذا المهرجان الوحيد الذي يكرم صناع السينما المصرية كبديل لجوائز الدولة. وسوف يتم مناقشة موضوع اللائحة الجديدة مع النقاد وصناع السينما. مشيرا إلى أن لائحة المهرجان ستشبه المسابقة؛ حيث يتقدم إليها كل الأفلام التي خرجت في العام، مع عدم استبعاد أي من العناصر، وزيادة قيمة الجوائز. بالإضافة إلى وجود لجنة تصفية أولية بعدد مناسب، أما المحكمين فسيكونوا 150 فرد من كافة المهتمين والنقاد والعاملين في الصناعة في مصر. وسوف تصمم استمارة ذات طابع سري ونقاط محدده؛ حتى لا يحكم على جهود الأفلام بذوق محدود من أشخاص اللجنة.
وأضاف د. مجدي أن المركز "القومي للسينما" سيبذل جهد بحثي طوال العام كجزء من مسئولياته للبحث عن كافة الأفلام وتأملها، وتحويلها بشكل لائق للمشاهدة، وسوف يقوموا بتوفير أساليب وأماكن عرض، ولن يرتبط هذا بسياق حدث معين، على أساس أن يكون المهرجان طوال العام.
