أقام المخرج د. مجدي أحمد علي رئيس المركز القومي للسينما أمس مؤتمرا صحفيا بالمجلس الأعلي للثقافة ليوضح رد وزارة الثقافة علي حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان قرار وزير الثقافة الأسبق د. عماد ابو غازي الخاص بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وقال: أنا اليوم امثل وزارة الثقافة, والتي أصدر وزيرها الأسبق عقب ثورة يناير قرارا بتشجيع المنظمات, والجمعيات الأهلية ذات الصلة في إقامة المهرجانات, ودعمها ماليا, وحددت عشرة شروط يلزم توافرها في المؤسسة, او الجمعية التي تدعمها وزارة الثقافة لأقامة المهرجان, وأعلنت هذه الشروط في جميع وسائل الأعلام, وتقدم وفقا لهذه الشروط كل من جمعية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في يوليو2011 بملف كامل يحتوي علي الميزانية التقديرية, وخطة المهرجان, وموعد أقامته, وتصور عن الدعم المتوقع, وكذلك جمعية كتاب ونقاد المصريين في أغسطس2011 بطلب لإقامة المهرجان دون ملف مرفق بناء علي سبق أقامتها للمهرجان منذ بدايته, وقد ناقش المجلس المشروعين, وفضل دعم جمعية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بناء علي عدة أسباب منها: أن الكثير من أعضائها كانوا اعضاء في المكتب الفني للمهرجان, وأنها طعمت عضويتها بعدد من شباب السينمائيين, كما لم يتحمس مجلس الأدارة لدعم جمعية كتاب ونقاد السينما المصريين لأنها تدير مهرجان الأسكندرية لحوض البحر المتوسط, وهذا مخالف لمبدأ إتاحة الفرص, كما أن مهرجان الاسكندرية لم يحقق في دوراته السابقة أي نجاح يغري الوزارة لإعطائهم دعما لمهرجان أخر, بالاضافة إلي أنهم لم يقدموا أي ملف, او تصور للمهرجان, بل اقتصر الأمر علي وراثة المهرجان بدعوي حق الملكية الفكرية. وأضاف مجدي أنه بعد دراسة قرار المحكمة ومناقشته في أجهزة الوزارة: أتضح أن الحكم لم يقض بإلغاء المهرجان, وإنما بإعادة الإعلان عن شروطه, مضيفا أن عدم إقامة المهرجان في موعده سيهدد سمعته الدولية, ويعرضه لسحب الأعتراف الدولي, لذلك فإن الوزارة ستقيم المهرجان في موعده حفاظا علي تعهداتها, ووفقا للشروط والضوابط التي حددها الحكم بعد الوصول لحكم نهائي, وأن الوزارة ستتخذ الأجراءات القانونية, وتقدم كل الحجج, والمستندات التي تظهر الحقيقة, مؤكدا عدم الإفصاح عن هذه الحجج, وأن المهرجان مستمر ولن يعطل بسبب صراعات, وضغائن, والمملكة المغربية تقيم35 مهرجانا, ونحن نتصارع ونتشاجر علي مهرجانين, وانتظر مبادرات من جمعية الكتاب والنقاد التي أحترم أعضاءها, وأعرف أنهم مختلفون عن رئيسها. وعن مزاعم السيناريست ممدوح الليثي رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما بسرية الأعلان عن الشروط قال: إذن كيف تقدم, وتم رفضه, وأنا أرفض أن نتعامل مع المهرجانات كالمناقصة من يقدم سعر أرخص يحظي بالدعم, فنحن نتحدث عن مهرجان يحمل أسم مصر, وأعترف بأننا أخطأنا وكان يجب أن نغير المحامي الذي يتابع سير القضية, ولكن كان يجب علي القضاء الاداري أن يطلب مننا الملفات, والمستندات, ولكننا سنيدارك ذلك الخطأ. ومن جانب آخر قال مجدي أن المركز أصدر أمس بيانا يتناول فيه السلبيات, والإيجابيات الخاصة بتنظيم الدورة35 من مهرجان الأسماعيلية الدولي, إيمانا منه بالشفافية, وضرورة التتطوير. كما تطرق مجدي إلي المهرجان القومي للسينما والذي تم ألغاؤه علي مدار دورتين وقال: ندرس تغيير لائحة المهرجان, وتحويله إلي مسابقة أشبه بمهرجان الاوسكار, وهناك عدة مشاريع للوائح, بالأضافة لمضاعفة جوائزه, وان يكون يوما واحدا لتوزيع الجوائز بدون عروض, وأن تشمل المسابقة جميع الأفلام التي عرضت علي مدار العام بدون أستثناء, وأن تكون اللجنة مشكلة من150 عضو من النقاد, والسينمائيين, والمهتمين بالصناعة, وسنقوم بتصميم أستمارة أقتراع ذات طابع سري حتي لا يتجكم تشكيل اللجنة وذوقها في الجوائز, فالمهرجان القومي هو مهرجان الدولة, وبديل عن جوائزها التقديرية. وعن الأفلام التسجيلية والقصيرة وحصرها قال: ستكون مسئولية المركز هذا الجزء البحثي عن الأفلام, كما سنجعل الأفلام الروائية القصيرة ضمن لجنة تحكيم الروائية الطويل, لأنها مختلفة عن التسجيلية. وفي نهاية المؤتمر قال: أن صندوق التنمية الثقافية لايدعم ألا ثلاثة مهرجانات القاهرة, والاسكندرية, والإسماعيلية, ويدعم بشكل كامل وكان يدير المهرجان القومي للسينما حتي عاد إلينا, ونحن نطالب بان يأتي دعم وزارة المالية إلي المركز مباشرة ولا يتوجه لمهرجان بعينه, ولا يكون محدد الشروط, فوزارة المالية لا تعرف شيئا عن صناعة السينما حتي تحدد شروط دعمها.