أكد المخرج مجدي أحمد علي رئيس المجلس القومي للسينما ان إلغاء الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولى شائعة ليس لها اساس من الصحة . واوضح ان البعض ردد تلك الشائعة بعد القرار الذي أصدرته محكمة القضاء الإدارى منذ أيام بوقف قرار وزير الثقافة، بمنح تنظيم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى لمؤسسة مهرجان القاهرة والتى يرأسها الناقد يوسف شريف رزق الله، مع إلزام وزارة الثقافة بإعادة الإعلان عن إسناد إدارة المهرجان بين واحدة من إحدى الجمعيات المتخصصة، وفقًا لشروط ومعايير شفافة. وأشار إلى أن وزارة الثقافة تتخذ الاجراءات القانونية المناسبة حاليا بما يتيح اقامة المهرجان فى موعده واسناده الى الجهة التى تستحق تنظيمه بشفافية. واوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية الى أنه بصفته رئيس المجلس القومي للسينما، فقد قام بوضع عدة شروط أساسية لابد من توافرها في الجمعية التى سيسند إليها إدارة المهرجان . واضاف فى بيان تلاه خلال المؤتمر ان المجلس كان قد فضل إسناد المهرجان إلى جمعية مهرجان القاهرة لعدة أسباب أهمها أن أغلب أعضائها كانوا أعضاء في المكتب الفني للمهرجان السابق، وهو ما يعني وجود كثير من الخبرات لديهم، وأنها طعمت عضويتها بعدد من شباب السينمائيين بما يعد إضافة هامة للتواصل بين الأجيال السينمائية المختلفة. هذا بالإضافة إلى أن جمعية نقاد وكتاب السينما المصريين، هي منوطة بالأساس عن إدارة مهرجان الإسكندرية وليس من المستحب تنظيمها إلى مهرجانين. وبناء على ما ورد ذكره سابقاً، فقد لجأ ممدوح الليثي بصفته رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما المصريين إلى القضاء والذى قضي ببطلان قرار إسناد إدارة المهرجان إلى جمعية مهرجان القاهرة السينمائي. وقد أكد مجدى أحمد على خلال المؤتمر، أن الحكم الصادر لا يعنى إلغاء المهرجان وإنما إعادة الاعلان عن شروطه مؤكداً احترامه لحكم القضاء، مشيراً إلى أن عدم إقامة المهرجان في موعده المحدد من شأنه التأثير على سمعة مصر الدولية على المستوى الثقافي .