تسود حالياً حالة من الجدل بالوسط القبطي بمصر ، بسبب رغبة البعض منهم في إقامة ما أسموه بحزب "الإخوان المسيحيين"، وذلك في مواجهة التيارات الإسلامية، وفي مقدمتها بالطبع جماعة الإخوان المسلمين ، وحزبها الحرية والعدالة ذات الأغلبية البرلمانية بمجلس الشعب المصري. وبينما أكد بعض النشطاء الأقباط ، على وجود مناقشات حول إنشاء هذا الحزب، إلا أن العديد من القيادات القبطية عبرت عن رأيها، بأن مثل الحزب لن يخرج عن كونه مجرد فكرة، إذ يندرج ضمن مخالفة الدستور والقانون، علاوة على كونه يهدد السلم الاجتماعي، مع التقدير لمخاوف البعض مما وصفوه ب "الدولة الدينية".
الناشط القبطي جون ميلاد، أن هناك مناقشات بالفعل بين بعض النشطاء لإنشاء حزب الإخوان المسيحيين، وانه سيحضر مناقشات لعدة موضوعات سيكون من ضمنها هذا الأمر.
بينما قال المحامي والناشط القبطي نجيب جبرائيل، إنه التقى بعض الشباب القبطي الذين عبروا عن رغبتهم في إنشاء حزب الإخوان المسيحيين، ولكنه أكد لهم بأن هذا الأمر لن يتم على ارض الواقع، ولا يخرج عن كونه مجرد فكرة مطروحة.
وأكد جبرائيل على "رفضه لإقامة هذا الحزب، في الوقت الذي يعاني فيه الأقباط من مخاوف الدولة الدينية، فضلا عن أن التيار المدني والكنيسة وجماعة الإخوان المسلمين سيرفضون إقامة هذا الحزب" بحسب قوله.
النائب في مجلس الشعب إيهاب رمزي، قال إنه ليس لديه معلومات حول إنشاء حزب أو جماعة الإخوان المسيحيين، كما لا يعتقد بأنه سينفذ، لأنه سيصطدم بالقانون و الدستور الذي يمنع إنشاء أحزاب على أساس ديني، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مطعون فيه بقضية تنظرها المحكمة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال النائب القبطي على رفضه لإنشاء ما يسمى بحزب "الإخوان المسيحيين"، وقال:" هذا يعني وجوده تقسيم البلاد وتحويلها لفصائل متباعدة لكل منها مطالب مختلفة ومضادة للآخر، وذلك رغم المخاوف التي تنتاب الأقباط حاليا، والتي أصبحت في محلها."
وأضاف رمزي قائلا، إن "بعض قيادات التيارات الإسلامية تراجعت عن موقفها بتولي احد الأقباط لمنصب نائب الرئيس، بادعائهم انه يشكل اختراقا للدولة الإسلامية، وكأن الأقباط بمثابة مواطنين من الدرجة الثانية."
وتابع قائلا:" التيارات الإسلامية تسعى لتعديل المادة الثانية للدستور بحيث يتم تطبيق الشريعة بكافة جوانبها، فضلا عن ظهور جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والتي يحكمها فكر ديني متطرف تستخدم القوة والعنف لتنفيذ أفكار دينية ومحاربة المعتدلين، الأمر الذي يمثل قوة مضادة للدولة وخطورة على الأقباط،" على حد تعبيره.
من جانبه، قال عضو مجلس الشعب محمد أبو حامد، إن "تصاعد القوة الدينية في الشارع المصري أصبحت تشكل قلقا، خاصة وان بعض رموزهم بدأت تبث بعض الأفكار التي يتضح منها انه سيكون هناك تمييز بحق المواطن المسيحي، الذي يشعر بالقلق."
غير انه أكد رفضه إنشاء حزب قبطي على أساس ديني، مطالبا "بتفعيل دور المواطن المسيحي من خلال منظمات المجتمع المدني والأحزاب الليبرالية ووسائل الإعلام، حتى يحدث التوازن المطلوب، ولكن ليس بنفس طريقة الأحزاب والتيارات الدينية الأخرى، إذ أن مواجهه الجماعات الدينية لبعضها على أساس ديني يمثل خطورة شديدة على المجتمع ويهدد السلم الاجتماعي."
أما الدكتورة سوزي ناشد، عضو مجلس الشعب، فقد رفضت أيضا فكرة إقامة حزب الإخوان المسيحيين، وبررت ذلك بالقول: " حتى لا يتسبب ذلك في تقسيم البلاد."
وأشارت إلى أن "حزب النور وكذلك الحرية والعدالة سيرفضان إقامة مثل هذا الحزب للأقباط." إلا أنها توقعت بأن يحظى هذا الحزب، في حال إنشائه، بانضمام قطاعات كبيرة من الأقباط فيه.
