قال الدكتور طارق الزمر، عضو المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان أثبت أن المحكمة الدستورية العليا ليست إلا أداة فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتنفيذ رغباته، كما كانت أداة فى يد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك. وأشار عضو المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، إلى أن هناك من أطلق على المحكمة الدستورية العليا اسم " المحكمة العسكرية العليا " لأنها فى الوقت الذي سارعت فيه بإصدار قرار حل " البرلمان " بسرعة مذهلة، فإنها منذ 20 عاماً تدرس دعوى منع إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية ولم تصدر فيه حكماً بعد اليوم.
وأضاف " الزمر " : " لقد صدق فى المحكمة الدستورية العليا قول شيخ القضاة يحيى الرفاعى، حيث وصفها بأنها مجرد لجنة حكومية وليست هيئة قضائية ".
ودعا " الزمر " جموع الشعب المصرى أن يقفوا خلف الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى مواجهة بقايا النظام السابق، واصفاً الوقوف خلف الرئيس الشرعى للبلاد بالواجب الوطنى الإسلامى القانونى.
وأكد أن قرار مجلس الشعب لإحالة القضية برمتها إلى محكمة النقض يعطى الفرصة للمجلس بأن يستمر فى جلساته ويحيل النزاع إلى كل من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، واصفاً قرار مجلس الشعب بإحالة القضية إلى محكمة النقض بأنه قرار حكيم.
وحول الإجراءات التى ستتخذها الجماعة الإسلامية حول حكم المحكمة الدستورية العليا، قال "الزمر"، سنشارك فى الفعاليات الشعبية لدعم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لأن الشكل المطلوب إقراره فى الشارع المصرى الآن رفض تشكيل النظام السياسى الذى يحاول أن يرسمه المجلس العسكرى والمحكمة الدستورية، كما كان يحدث فى النظام التركى، والذى استطاع الشارع التركى إسقاطه، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية تتفاوض مع المجلس العسكرى لتشكيل النظام السياسى الذى يشبه النظام التركى السابق، وهو النظام المرفوض فى جميع دول العالم.
