استنكر اتحاد شباب ماسبيرو , في بيان له قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل , مؤكدين ان هذا القرار انما هو قرار اخواني من مرشد الجماعة الذي يحاول اعلاء دولة الخلافة الاسلامية . و حذر الائتلاف , من الانخراط في هذه القرارت التي ستؤدي في النهاية لدولة متشددة دينيا .
و اضاف البيان ," الرئيس مرسي رسب في اول امتحان يخص الدولة المدنيه و دولة القانون , و ما حدث هو خيانة للقسم الذي اقسم به الرئيس محمد مرسي امام المحكمه الدستورية .
و جاء بيان الاتحاد كالاتي :
يؤكد اتحاد شباب ماسبيرو صدق تخوفاته وما حذر منه سابقا من كارثة مخالفة الرئيس المنتخب محمد مرسى لوعوده بأنه سيكون رئيس لكل المصريين لتظهر حقيقته انه مازال تابعا لجماعة الأخوان ومرشده محمد بديع بعد صدور قراره بعودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد رغم صدور حكم المحكمة الدستورية في 14 يونيو ببطلان البرلمان ، مما يعد انتهاكا صارخا لأحكام القضاء ودولة القانون و إهدارا لسلطة أعلى درجة قضائية للمحكمة الدستورية وهذه سابقة خطيرة انما تؤدى بنا الي صراعات وصدامات تهدد الاستقرار الذي طمحت له الثورة المصرية ويسجل الرئيس المنتخب سابقة الاولى من نوعها في عدم احترامه لتنفيذ احكام القضاء وهو ما يستوجب المسائلة والمحاسبة لرئيس اقسم على احترام الدستور والقانون .
ويؤكد الاتحاد أن الرئيس ارتكب جريمة فادحه تصل لدرجة الخيانة لمخالفته ما اقسم به داخل المحكمة الدستورية من احترام القانون ونظام الدولة وأحكام القضاء ، إلا أنه ضرب بأحكام القضاء عرض الحائط ارضاءا لصالح التيارات الاسلامية المتشددة ، ويهدد بصراع محتمل بين مؤسسات الدولة في اطار خطة واضحة للتيار الأخوان تحويل مصر إلى لنظام الحزب الواحد ويهدف مرسى من عودة البرلمان تقوية مركزه لإصدار منظومة تشريعات ترسخ نظامه وتجد تأييداً من البرلمان لاسيما في ظل حالة الصراع بين تيار الأخوان والمجلس العسكري الذي دفع بالبلاد إلى حقبة استبدادية جديدة لتأكيد سعى الاخوان لهدم الدولة الدستورية وإعلاء دولة الخلافة وأننا نؤكد "اذا ما تقاعست السلطة التنفيذية عن حماية الدستور سنحميه نحن بالإرادة الشعبية الحقيقة ".
ويحذر الاتحاد من تداعيات وعواقب تحول مصر لسيطرة تيار واحد وإقصاء التيارات الاخرى ، وإغفال ما قامت من اجله الثورة المصرية لإسقاط النظام الواحد الاستبدادى الذي تسير على نهجه التيارات الاسلامية التي تسعى للهيمنة على مؤسسات الدولة واللجنة التأسيسية للدستور لتقيد الحريات وإصدار دستورا مفصلا لخدمة مصالحها وتحقيق مشروعها ، في الوقت الذي لم يشعر فيه الشعب بأى تغير ملموس منذ وصول مرسى للرئاسة وتحولت التيارات الراديكالية للصراع على الحقائب الوزارية طماعين في السلطة ، في وقت يغرق فيه الشارع المصري في مشكلات لم تجد حلا ، وسبق أن حذر الاتحاد من هيمنة تيار بعينه على السلطة وخطورة سياسة الاقصاء للتيارات المدنية وشباب الثورة وخطورة التحالف الذي وقع بين العسكر والأخوان والذى ربما يتحول إلى صراع قريب سيؤدى إلى العودة بمصر إلى فترة ما قبل الثورة. ويعلن الاتحاد عن تأهبه وحشده لأنصاره مع كافة القوى الوطنية خلال الايام المقبلة للدفاع عن هيبة القضاء المصري ودولة القانون والتصدى لهيمنة تيار الأخوان ومرشدها العام الحاكم الحقيقى للبلاد والذى سبق أن أعلن عن اجتماع شورى الأخوان لتنفيذ برنامج الرئيس خلال 100 يوم في اشارة واضحة بان الرئيس المنتخب ما هو إلا رئيس لتيار واحد يدير عمله من خلال مكتب الإرشاد في اشارة واضحة لتحول مسار الثورة وأهدافها عن ما كان يطمح اليه المصريين مما يدعونا إلى الدعوة لاستمرار الثورة مرة أخرى لتصحيح المسار الذي خرجت عنه واتخاذ الاجراءات القانونية برفع دعوى قضائية ضد القضاء الادارى بوقف قرار رئيس الجمهورية واتخاذ الجانب القانوني برفع دعوى قضية جنحة مباشرة ضد الرئيس لامتناعه عن تنفيذ احكام القضاء حسب ما صرح به الفقيه الدستورى ابراهيم درويش أن قرار مرسى جريمة وجنحة مباشرة تستوجب عزله من وظيفته .
