أكد اتحاد شباب ماسبيرو، أن قرار عودة البرلمان يعتبر مخالفة صريحة من الرئيس المنتخب محمد مرسى لوعوده بأنه سيكون رئيسًا لكل المصريين لتظهر حقيقته أنه ما زال تابعًا لجماعة الإخوان. وقال إن ما حدث يعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القضاء ودولة القانون وإهدارًا لسلطة أعلى درجة قضائية وهذه سابقة خطيرة تؤدى إلى صراعات وصدامات تهدد الاستقرار الذي طمحت له الثورة المصرية، وهو ما يستوجب المساءلة والمحاسبة لرئيس أقسم على احترام الدستور والقانون. وأشار الاتحاد فى بيان له إلى أن الرئيس ارتكب جريمة فادحة تصل لدرجة الخيانة لمخالفته لما أقسم به داخل المحكمة الدستورية من احترام القانون ونظام الدولة وأحكام القضاء، إلا أنه ضرب بأحكام القضاء عرض الحائط إرضاءً لمصالح التيارات الإسلامية المتشددة، ويهدد بصراع محتمل بين مؤسسات الدولة في إطار خطة واضحة للتيار الإخوان تحويل مصر إلى نظام الحزب الواحد وإعلاء دولة الخلافة.