وصف السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ؛ قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعودة البرلمان بعد صدور حكم نهائي من المحكمة الدستورية ببطلانه، بأنه إهدار لدولة المؤسسات ومخالفة يعاقب عليها القانون . وتساءل كيف يحترم المواطن أي حكم قضائى وقد أهدره رئيس الجمهورية ؟ ؛ وكيف للمواطن أن يثق في أي تشريع يصدر عن برلمان صدر ضده حكم بالبطلان ؛ وأعاده رئيس الجمهورية بقرار ؛ وكيف يثق المواطن في قرارات رئيس دولة لا يحترم السلطة القضائية ولو كان الرئيس واثق من قانونية القرار فلماذا نص على عودة البرلمان لمدة 60 يوما أو لوضع الدستور ثم تجرى إنتخابات جديدة ؟.
وقال كامل في الوقت الذي ننتظر فيه تشكيل حكومة وتنفيذ الرئيس وعوده خلال المائة يوم الأولى يفاجئ الرئيس المنتخب الجميع بهذا القرار الذي أهدر حكما قضائيا من أعلى سلطة قضائية في البلاد ؛ ويبدو أننا على ابواب صدام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ؛ وربما يدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة طرفا ؛ وهو صاحب سلطة التشريع طبقا للإعلان الدستوري المكمل.
واضاف أننا على ابواب إستبداد سياسي أكبر من النظام السابق ؛ حيث كنا نتحدث في الماضي عن توغل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ؛ أما الأن فقد ابتلعت السلطة التنفيذية السلطة القضائية ؛ ونحن نهيب بالقضاة التصدي لهذه الهجمة الشرسة ؛ ووقف هذا القرار ؛ والإمتناع عن العمل لحين ضمان إستقلال القضاء، مشيرا الى أن الرئيس محمد مرسي يبدو أنه ما زال يعيش في جلباب جماعة الإخوان المسلمون ؛ واذا عاد البرلمان للإنعقاد فمن حق أي مجموعة أن تذهب إلى مجلس الوزراء وتشكل حكومة، ويجب على وزارة الداخلية والقوات المسلحة منع أي شخص من دخول البرلمان.
