قضت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بإحالة بعض نصوص مجلس الشورى المتعلقة بتكوين هذا المجلس إلى المحكمة الدستورية العليا لفصل دستورية هذه النصوص وقالت المحكمة، في أسبابها إن النصوص التي حددها الحكم، أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي رغم أنها قصرت الترشيح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب وفق طبائع الأمور، وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين في الترشح على المقاعد الفردية بما يكون بذلك قد أتيحت لهم فرصتان للترشح
وأضافت المحكمة، أنه بذلك تكون هذه النصوص مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة، وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص إذ يخل السماح للمنتمين للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية بهذين المبدأين حيث كان من المتعين أن تخلص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم . يذكر أن سامح محروس قد تقدم بطعن يطالب فيه بإصدار حكم نهائي يلغى الحكم الصادر من محكمتى القضاء الادارى بالقليوبية وقنا برفض إلغاء الانتخابات وحل مجلس الشورى .
كانت هيئة المحكمة قد نظرت طعنا مماثلا عن انتخابات مجلس الشعب وأصدرت حكما بإحالة قانون انتخابات مجلس الشعب للمحكمة الدستورية العليا والتى أصدرت حكمها بحل مجلس الشعب .
وكانت هيئة المفوضين قد أوصت المحكمة فى تقريرها القانوني بإحالة قانون انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية إجراء هذه الانتخابات من عدمه وذلك لإجراء انتخابات الشورى طبقا لقانون انتخابات مجلس الشعب الصادر بأحقية أعضاء الأحزاب السياسية الترشح على ثلثي مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين وهو قانون أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستوريته لمزاحمة الأحزاب والمستقلين في مقاعدهم وهو الحكم الذي أصدر بموجبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراره بحل مجلس الشعب
