قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي بإحالة قانون إنتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا أسوة بمجلس الشعب لكون قانون إنتخاب أعضائه يعانى من نفس العوار الدستورى الذى قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بموجبه ، حيثيات المحكمة ذكرت أن قانون إنتخابات مجلس الشورى اتاح للمنتمين للاحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي،رغم انها قصرت الترشح على القوائم الحزبية على المنتمين للاحزاب وهو ما من شأنه مزاحمة المنتمين للاحزاب للمستقلين في الترشح على المقاعد الفردية بما يكون بذلك قد اتيحت لهم فرصتان للترشح ،وهو ماتكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادىء الدستورية المستقرة وعلى وجه الخصوص مبدا المساواة ومبدا تكافؤ الفرص،اذا يخل السماح للمنتيمن للاحزب بالترشح على المقاعد الفردية بهذين المبدأين،حيث كان من المتعين ان تخلص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم.