قضت المحكمة الادارية العليا 'دائرة فحص الطعون'برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة السبن باحالة بعض نصوص قانون مجلس الشوري المتعلقة بتكوين هذا المجلس الي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية هذه النصوص.. واكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان النصوص التي حددها الحكم قد اتاحت للمنتمين للاحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشوري بنظام الانتخاب الفردي،رغم انها قصرت الترشح علي القوائم الحزبية علي المنتمين للاحزاب وفق طبائع الامور،وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للاحزاب للمستقلين في الترشح علي المقاعد الفردية بما يكون بذلك قد اتيحت لهم فرصتان للترشح ،وهو ماتكون معه هذه النصوص مخالفة للمباديء الدستورية المستقرة وعلي وجه الخصوص مبدا المساواة ومبدا تكافؤ الفرص،اذا يخل السماح للمنتيمن للاحزب بالترشح علي المقاعد الفردية بهذين المبداين،حيث كان من المتعين ان تخلص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي وبعضوية المستشارين حسين بركات ومنير عبد القدوس نواب رئيس مجلس الدولة وبسكرتارية محمد فرح