لم تكد تمضى سويعات قليلة على الامر الاميرى بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على امير الكويت الشيخ صباح الاحمد لاصدار مرسوم تعيينهم ، حتى شن اعضاء الاغلبية في مجلس أمة 2010 - المبطل بحكم المحكمة الدستورية - هجوما على الحكومة التي اتهموها بفتح ابواب الوزارات والمؤسسات العسكرية والأمنية للنواب المحسوبين عليها لتحسين مواقعهم في الانتخابات المقبلة ، وهو الهجوم الذي اعتبره مراقبون جزءا من "حرب استباقية" تستهدف ارهاب الحكومة وتركيعها لمنعها من المضي قدما باتجاه تصحيح أخطاء المرحلة السابقة بينها " آلية التصويت في الانتخابات " وارغامها على حل مجلس 2009 من دون حضور جلسة أداء القسم أمامه. ورغم هذا الهجوم الا ان التراجع والارتباك كان سيد الموقف في صفوف الاغلبية نفسها ، التي بدت أمس مضطربة رغم محاولاتها ادعاء العكس وتجلى ذلك بوضوح في تباين مواقف اعضائها من الامارة الدستورية و مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة في حال تعديل الدوائر الانتخابية او الية التصويت . وبينما كان تصريح النائب خالد السلطان حول عدم تبني الاغلبية مقترح الامارة الدستورية ، قد اشار الى تراجع الاغلبية عن مواقفها السابقة ، وجاء تصريح احمد السعدون - رئيس مجلس الامة المبطل - ليؤكد أن اعضاء الاغلبية استقالوا بالفعل من مجلس 2009 ولا يمكن ان يتقدموا باستقالاتهم الى مجلس ساقط شعبيا وسياسيا واخلاقيا " على حد وصفه " ، وأضاف ان كتلة الاغلبية ستظل متماسكة وملتزمة بأعضائها ال 35 وستخوض الانتخابات المقبلة كتلة واحدة في كل الدوائر ، مشيرا الى ان اي محاولة للعبث بالدوائر سنتصدى لها بكل ما اوتينا من قوة وفي اطار دستوري وسياسي . وفى محاولة لطمأنة النواب ، كان تأكيد وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء لم يناقش موضوع تعديل الدوائر الانتخابية ، وأن جميع المعطيات تشير إلى أن الانتخابات المقبلة ستجرى وفق الدوائر ال 5 ونظام ال 4 أصوات ، موضحا أنه دستوريا يجب تمكين مجلس 2009 من عقد أولى جلساته ، وإلى احتمال أن تحضر الحكومة تلك الجلسة بوزير واحد ومن ثم عدم اكتمال النصاب .
