حددت المحكمة الإدارية الكويتية يوم 29 من ديسمبر الحالى لنظر الدعوى التي رفعها مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق سعدون حماد العتيبي، تتضمن طلبًا مستعجلاً بوقف مرسوم عقد الانتخابات البرلمانية المقبلة. وتضمنت صحيفة الدعوى، المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وأمين عام مجلس الوزراء، وقف قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 6 ديسمبر والمتضمن رفع مرسوم حل مجلس الأمة وما ترتب عليه من آثار، بما فيها وقف المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة، والمرسوم الأميري بدعوة الناخبين للاقتراع، ووقف اجتماعات مجلس الوزراء إلى حين تشكيله تشكيلاً صحيحًا بضم وزير أو أكثر من مجلس الأمة باعتباره هو الجهة التي تهيمن على العملية الانتخابية. وقال سعدون حماد في دعواه إنه عضو في مجلس الأمة المنتخب في شهر مايو 2009 المقرر أن تمتد ولايته 4 سنوات تنتهي في مايو 2013، وصدرت قرارات مجلس الوزراء المنعدمة بحله لتمنعه من ممارسة عمله كعضو فيه، مشددًا على أن مجلس الوزراء لا يملك اتخاذ أي قرارات كمرسوم الحل أو الدعوة، لأن صفة الوزراء انحسرت عن أعضاء الحكومة المستقيلة بزوال صفة رئيس مجلس الوزراء المستقيل نهائيًا، بعد أن تم تعيين خلف له، وأدائه اليمين الدستورية وفقًا للمادة 103 من الدستور، موضحًا أن مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة باطل، لأن مجلس الوزراء الجديد زالت عنه الصفة لخروجه عن اختصاصه في مرحلة تشكيل الحكومة وفقًا للمادة 56 من الدستور. وقد دشن 109 مرشحين تقدموا بطلبات التسجيل إلى الادارة العامة لشؤون الانتخابات أمس موسمًا انتخابيًا تؤكد كل المؤشرات على أنه سيكون "ملتهبًا"، لا سيما أن عدد المرشحين في اليوم الأول يشكل سابقة في تاريخ عمليات الاقتراع التي أجريت خلال عمر التجربة البرلمانية في الكويت، وإذا كان عشرة من النواب السابقين يشكلون 20% من المجلس المنحل قد سارعوا إلى التسجيل أمس، فقد عكست تطورات ومواقف المرشحين استمرار الخطاب السياسي المأزوم الذي هيمن على السلطتين طوال الشهور الأخيرة، وهو ما أعطى الانطباع بأن الأمور لا تزال تراوح مكانها. ورأى مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق أحمد السعدون أن المجلس المقبل تنتظره مجموعة من القضايا أبرزها قضايا الإيداعات المليونية والتحويلات وموضوع استقلال السلطة القضائية، مؤكدًا أن أمام رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك فرصة تاريخية بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة خالية من شراء الأصوات والرشاوى، ومن الانتخابات الفرعية. وعن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى اتحاد دول الخليج، شدد السعدون على رفضه أي اتحاد يمكن أن ينتقص من النظام الديمقراطي والدستوري في الكويت، مؤكدًا أنه لا يمكن بقاء دول الخليج إلا بالاتحاد ضمن وجود الديمقراطية ليمارس الشعب الخليجي حقه في التعبير عن نفسه. وأشارت النائبة السابقة رولا دشتي إلى أن أهم الأولويات فى برنامجها تطبيق ما جاء في خطة التنمية من إصلاحات اقتصادية وتطبيق القانون على الجميع، ليشعر المواطن بأن هناك مساواة وعدلاً، واسترجاع القيم الاجتماعية التي دُمرت خلال الفترة الماضية، وتوقع النائب السابق صالح عاشور أن تتراوح نسبة التغيير في المجلس الجديد بين 35 الى 50%، موضحًا أن المطلوب من الشعب الكويتي الآن تصحيح المسار السياسي بعدما انحرفت التجربة الديمقراطية عن مسارها. ورغم أن القانون جرم التشاوريات التى تجرى بين القبائل والعائلات لاختيار مرشحيهم فى مجلس الأمة، اتفقت قبائل الدائرة الخامسة على إجراء تشاورياتها بعد غدٍ السبت وبآليات مختلفة، وأن تجرى التشاورية خلال خمس ساعات فقط في أماكن متعددة وكثيرة بحيث يصوت في كل منها بين 40 و70 شخصًا، وتكون التشاورية على شكل "مناسبة أو احتفال"، لتشتيت انتباه رجال وأجهزة الأمن. من جهته، أعرب وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح - فى تصريح لصحيفة "الرأى" عن أمله في أن تسير العملية الانتخابية بشكل جيد ونزيه، وقال "نتمنى من وسائل الإعلام أن تنقل الأجواء الانتخابية بحيادية وعدالة كاملة لايصال المعلومة للناخبين لاختيار من يحقق مصلحة الكويت، وعن التخوف من دخول المال السياسي وإفساد العملية الانتخابية، قال الحمود اعتقد أن المسؤولية في الدرجة الأولى تعود إلى الناخب نفسه، كما أن الدولة لن تألو جهدًا من خلال إعلان مجلس الوزراء حرصه على نزاهة الانتخابات وطلبه من جمعية الشفافية الإشراف عليها.
