قال بيان حديث صادر عن البنك الدولي ان البنك يركز في استراتيجيته الجديدة لمساندة مصر، على تطبيق إصلاحات بغرض رفع مستوى الشفافية والمساءلة، وعلى الصعيد الفوري خلق فرص إقتصادية لجميع المصريين. ويأتي مكملا لهذه الاستراتيجية القصيرة الأجل، مشروعٌ يعمل على توفير فرص عمل فورية على المدى القصير من خلال ضخ استثمارات بالمجتمعات المحلية المحرومة.
وقالت إنغر أندرسون، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : سنستمر في عرض جميع أنواع المساندة على مصر وهي تجتاز هذا التحوّل التاريخي... وتعكس إستراتيجيتنا رغبة قوية من جانب الأطراف الفاعلة الجديدة في مصر في التركيز على خلق فرص العمل والإصلاحات من أجل بناء أنظمة أفضل للإدارة العامة. وسنحافظ على ما نتسم به من مرونة واستعداد للاستجابة للطلبات الجديدة من الحكومة."
وتتيح مذكرة الإستراتيجية المؤقتة استمرار مجموعة البنك الدولي في مساندة مصر خلال الثمانية عشر شهرا القادمة حتى ديسمبر 2013 المقبل.
وتتركز الإستراتيجية المؤقتة التي تم إعدادها بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، على مجالات : أولها مساندة الحكومة في سعيها لتحسين الإدارة الإقتصادية، بحيث سيوفر البنك الدولي المساعدة للحكومة من أجل استعادة إطار عمل سليم وصحي وفي بدء إصلاحات لتعزيز مستوى الشفافية في جميع العمليات الاقتصادية الحكومية.
وثانيها المساعدة على معالجة مشكلة تفشي البطالة، ستساند مجموعة البنك الدولي عمليات إقراض واستثمارات تصحبها مساعدة فنية وتدابير من أجل تحسين البيئة اللازمة لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتحسين نوعية التعليم.
وفي مواجهة تزايد مستويات الفقر والبطالة نتيجة لبطء النمو الاقتصادي، صادق البنك الدولي أيضا على تمويل المشروع الاستثماري الطارئ الكثيف العمالة في مصر والذي يهدف إلى خلق ربع مليون فرصة عمل.
وسيساعد هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 200 مليون دولار ووافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك ، على خلق فرص عمل للعاطلين والعمال غير المهرة وذوي المهارات المحدودة في أشد المناطق فقرا في مصر.
