واصلت الولاياتالمتحدة إبداء اهتمام متزايد ببحث مستقبل العلاقات المستقبلية مع مصر في ضوء انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا للبلاد, وذلك علي المستويين السياسي والاقتصادي, ووفقا لما تحدده المصالح الأمريكية في المنطقة. فسياسيا, عقدت منظمة التضامن القبطي مؤتمرا موسعا علي مدي يومين حول أوضاع الأقباط في مصر بعنوان المؤتمر الدولي حول وضع الأقباط تحت حكم الإسلاميين في مبني الكونجرس بواشنطن. وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية, قال مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكد في تهنئته للرئيس الجديد في مصر ضرورة احترام الحقوق العالمية لجميع المواطنين, وأن الولاياتالمتحدة تري ضرورة وجود صوت للأقباط فيما يخص كتابة الدستور الجديد. وأضاف أن الإدارة تقول ذلك في السر والعلن في مشاوراتها مع الجانب المصري في إطار تعهدها بالوقوف إلي جانب بناء الديمقراطية, وأن المناقشات تكون حادة في أحيان كثيرة, خاصة أن الولاياتالمتحدة لديها تخوفات بشأن السياسات الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين حيال المرأة والأقباط. وقال بوزنر إن الشهور المقبلة سوف تشهد مناقشات جديدة حول معايير حقوق الإنسان ضمن مراجعة شاملة لكل جوانب العلاقات الثنائية مع مصر, بما فيها مسألة المساعدات. وتحدث أمام المؤتمر عدد من أعضاء الكونجرس, والسفيرة سوزان كو سفيرة الحريات الدينية الأمريكية, واللورد ديفيد ألتون من مجلس اللوردات البريطاني, وأعضاء من البرلمان الكندي والاتحاد الاوروبي, كما شارك في المؤتمر باحثون من مراكز الدراسات السياسية الشهيرة في الولاياتالمتحدة ونشطاء أقباط. ومن جانبه, دعا اللورد ألتون إلي ضرورة احترام حقوق الأقليات في العالم العربي, وقال: إن عدم احترام حقوق الأقليات اليوم يؤدي إلي انتهاك السلطة لحقوق الأغلبية غدا. كما أعرب السيناتور روي بلانت عضو لجنة الاستخبارات المختارة عن أمله في تحسن سجل حقوق الأقليات, وقال إنه زار مصر مرات عديدة وأثار قضايا الأقباط مع الرئيس السابق ومنها قضية معاملة جهاز الشرطة, وفي كل مرة كان مبارك يرد عليه قائلا إن الشرطة تعامل الجميع بشكل سييء, وهو ما أثار استغراب السيناتور. وعلي الصعيد الاقتصادي, أكد صندوق النقد الدولي أن انتخاب رئيس جديد لمصر يمثل خطوة مهمة إلي الأمام في المرحلة الانتقالية بالبلاد, مؤكدا استعداده لدعم القاهرة خلال هذه المرحلة الانتقالية. جاء ذلك في تصريحات أدلي بها جيري رايس المتحدث باسم الصندوق النقد الدولي في رده علي سؤال بشأن ما إذا كان قد حان الوقت لتعامل الصندوق مع مصر. كما أعلنت مجموعة البنك الدولي عن استراتيجية جديدة بالبنك لمساندة مصر بهدف تطبيق إصلاحات تعزز التماسك الاجتماعي ورفع مستوي الشفافية والمساءلة, وتوفر فرصا اقتصادية لجميع المصريين علي المدي القصير. وقال بيان للبنك الدولي إن الاستراتيجية القصيرة الأجل سوف يكملها مشروع يعمل علي توفير فرص عمل فورية علي المدي القصير من خلال ضخ استثمارات في الأشغال العامة بالمجتمعات المحلية المحرومة. وفي مواجهة تزايد مستويات الفقر والبطالة نتيجة لبطء النمو الاقتصادي, قال بيان البنك الدولي إنه تم التصديق علي تمويل المشروع الاستثماري الطارئ الكثيف العمالة في مصر الذي يهدف إلي خلق ربع مليون فرصة عمل, وسيساعد هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته200 مليون دولار ووافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك أمس الأول علي خلق فرص عمل للعاطلين والعمال غير المهرة وذوي المهارات المحدودة في أشد المناطق فقرا في مصر. وصرح علاء حامد رئيس فريق عمل المشروع بالبنك الدولي بأن المشروع يستهدف مساندة المجتمعات المحلية التي تتعرض بشدة لتأثيرات الركود الاقتصادي.. من خلال الاستثمار في الأشغال العامة مثل تطهير الترع وإعادة تأهيل المدارس والطرق الريفية. وقالت إنجر أندرسون نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: سنستمر في تقديم أنواع المساندة إلي مصر وهي تجتاز هذا التحول التاريخي. وفي تطور مهم, دعا هشام فهمي الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر الولاياتالمتحدة إلي بدء التفاوض مع مصر حول توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد وتسلمه مقاليد السلطة خلال ساعات. وقال فهمي أمام تجمع كبير لممثلي الشركات الأمريكية الكبري إن الاتحاد الأوروبي يحصد نصيب الأسد من السوق المصرية بالفعل بسبب اتفاقية المشاركة الأوروبية مع مصر. ولكن مسئول الغرفة الأمريكية شدد علي ضرورة أن تجري مصر إصلاحات اقتصادية عديدة لإبرام مثل هذه الاتفاقية مع الولاياتالمتحدة. ومن جانبه, قال روبرت درمهيللر المسئول في مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار أوبيك إن الإشارات القادمة من تيار الإخوان المسلمين- بعد سلسلة من الاجتماعات المطولة- تبدو جيدة فيما يتعلق بتشجيعهم للاستثمارات ومناخ الأعمال.
