كتبت سارة العيسوي: بعد تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب وبداية الانطلاق الي أولي خطوات تغيير النظام السياسي في مصر, وجهود تشكيل حكومة ائتلافية تحمل علي عاتقها مهمة انتحارية لوضع مصر علي طريق النهضة واضعه هموم المواطن المصري علي رأس اولوياتها, وفي هذا الاطار تحتاج مصر الي ضخ أموال كثيرة لاقامة العديد من المشروعات الاقتصادية والخدمية الاساسية التي ستكون القاطرة لدفع الاقتصاد وايجاد فرص عمل ونظرا لمحدودية الموارد فهل ستتجه الحكومة المصرية الجديدة للاقتراض الخارجي لتوفير التمويل اللازم لمشروعات النهضة والذي لاضرر منه مادام في الحدود الآمنة ام سيتم الاكتفاء بالاقتراض الداخلي والذي ربما لايفي بالاحتياجات الهائلة للتمويل في الفترة المقبلة ؟ وفي ظل هذا الوضع غير الواضح اكد البنك الدولي علي استمرار عرضه لجميع أنواع المساندة علي مصر وهي تجتاز هذا التحول التاريخي مما يعطي رساله واضحة لجميع المؤسسات الدولية علي الثقة في الاقتصاد المصري ومستقبله خلال الفترة المقبلة وعلي قدرة مصر علي تخطي هذه المرحلة الصعبة وبدء مرحلة جديدة من البناء القوي والسريع لكل قطاعات المجتمع. وتشير انجر اندرسون, نائب رئيس البنك الدولي لشمال افريقيا والشرق الاوسط الي أن مجلس المديرين التنفيذين للبنك ناقش المذكرة الإستراتيجية المؤقتة التي هي نتاج سلسلة من المشاورات مع الحكومة الانتقالية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية الجديدة والمنظمات الشبابية وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص موضحه ان الاستراتيجيتهةالجديدة لمساندة مصر تقوم علي تطبيق إصلاحات تستهدف تعزيز الإشتمال الاجتماعي ورفع مستوي الشفافية والمساءلة, وعلي الصعيد الفوري ايجاد فرص إقتصادية لجميع المصريين. ويأتي مكملا لهذه الاستراتيجية القصيرة الأجل, مشروع يعمل علي توفير فرص عمل فورية علي المدي القصير من خلال ضخ استثمارات في الأشغال العامة بالمجتمعات المحلية المحرومة تبلغ قيمته200 مليون دولار. ففي مواجهة تزايد مستويات الفقر والبطالة نتيجة لبطء النمو الاقتصادي صدق البنك الدولي علي تمويل المشروع الاستثماري الطارئ الكثيف العمالة في مصر, والذي يهدف إلي إيجاد ربع مليون فرصة عمل للعاطلين والعمال غير المهرة وذوي المهارات المحدودة في أشد المناطق فقرا في مصر. ويشير علاء حامد رئيس فريق عمل المشروع بالبنك الدولي الي أن المشروع يستهدف مساندة المجتمعات المحلية التي تتعرض بشدة لتأثيرات الركود الاقتصادي من خلال الاستثمار في الأشغال العامة مثل تطهير القنوات وإعادة تأهيل المدارس والطرق الريفية, سيحقق المشروع زيادة للدخل للفئات الاشد احتياجا الي جانب اعادة تأهيل مرافق البنية التحتية الأساسية في المجتمعات المحلية المستهدفة. ويقول ديفيد كريج المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي أن المذكرة الإستراتيجية المؤقتة تتيح للبنك الاستمرار في مساندة مصر خلال الشهور الثمانية عشر القادمة حتي ديسمبر.2013 وتعتبر هذه المذكرة بدلا من إستراتيجية الشراكة القطرية التي تستمر ثلاث سنوات, حيث يستخدم البنك هذه الاستراتيجيات في الأوضاع التي تسود فيها الشكوك والهواجس وتتسم بسرعة التغير. ويوضح ان مذكرة الإستراتيجية المؤقتة لمصرالتي تم إعدادها بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمارتركز علي ثلاثة مجالات إستراتيجية.اولها مساندة الحكومة لتحسين الإدارة الإقتصادية بحيث سيوفر البنك الدولي المساعدة للحكومة من أجل استعادة إطار عمل سليم وصحي وفي بدء إصلاحات لتعزيز مستوي الشفافية. وثانيها: العمل من أجل المساعدة علي معالجة مشكلة تفشي البطالة حيث ستساند مجموعة البنك الدولي عمليات إقراض واستثمارات تصحبها مساعدة فنية وتدابير من أجل تحسين البيئة اللازمة لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص وايجاد فرص العمل وتحسين نوعية التعليم. ويشير مؤيد مخلوف المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن المجال الثالث للمساندة الإستراتيجية يهدف إلي تعزيز الإشتمال الاجتماعي بين مختلف قطاعات المجتمع من خلال زيادة إمكانية الحصول علي خدمات جيدة للفئات المحرومة, وخاصة النساء والشباب والفقراء ومن يعيشون في المناطق الجغرافية الأقل حظا.
