خرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة التغيير في العاصمة اليمنية صنعاء للاحتجاج على قانون منح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وكبار معاونيه الحصانة من الملاحقة القضائية. بأن مدنا يمنية عدة شهدت مظاهرات احتجاج مماثلة. وجاءت المظاهرات، التي شارك فيها أهالي ضحايا الانتفاضة الشعبية في اليمن، عقب إقرار مجلس النواب اليمني مشروع قانون يمنح صالح الحصانة من أي محاكمة على ما يقولون إنها جرائم يتحمل صالح المسؤولية عنها.
وتعهد المشاركون في المظاهرات بملاحقة الرئيس صالح وكبار معاونيه أمام القضاء الدولي. ويتهم ساسيون في المعارضة قوات الأمن التي يسيطر عليها الرئيس ومعاونوه باستخدام القناصة لقتل مئات من المتظاهرين الذين بدأوا الاحتجاج ضد حكم صالح في شهر يناير الماضي.
جرائم سياسية وكان مشرو ع القانون قد منح في وقت سابق حصانة شاملة لمعاوني صالح لكن نسخة معدلة منه قصرت هذه الحصانة على الحماية من المحاكمة بسبب الجرائم ذات "الدوافع السياسية" التي ارتكبت خلال وجودهم في مناصبهم الرسمية باستثناء تلك التي تعتبر من افعال "الارهاب".
ورحب مبعوث الاممالمتحدة بالتعديل الذي يقيد الحصانة التي قالت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان في الاممالمتحدة انها قد تشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وقال جمال بن عمر مبعوث الاممالمتحدة "أسعدني تعديل قانون الحصانة لكنه لم يذهب الى مدى كاف. نطاق القانون لا يزال واسعا. الأممالمتحدة لا يمكن أن تتغاضى عن حصانة موسعة تشمل جرائم تعتبرها الاممالمتحدة جرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة وجرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والعنف الجنسي."
وأضاف "سنكون أكثر رضا اذا أدرجت هذه المجموعة من الجرائم في مشروع القانون الجديد." وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية أكثر انتقادا لمشروع القانون.
وقالت سارة لي ويتسون المدير الاقليمي للمنظمة "هذا القانون يبعث برسالة مخزية بأن قتل من يعلنون معارضتهم لا ينطوي على اي عواقب."
وأضافت "الحكومة اليمنية يجب أن تحقق مع مسؤولين كبار لهم صلة بجرائم خطيرة ولا تتركهم يفلتون بجرائمهم."