وجه الروائي علاء الأسواني رسالة إلى الرئيس محمد مرسي بضرورة الوفاء بتعهداته في الحفاظ على "الدولة المدنية" مذكرًا إياه بأن انتخابه لم يأت بأصوات مؤيدي الإخوان المسلمين، إذ لم ينتخبه في الجولة الأولى سوى أكثر من خمسة ملايين ناخب، بينما قرر أن يصوت له في الجولة الثانية ثمانية ملايين آخرين من الناخبين الذين لم يؤيدوا الإخوان لكنهم خافوا على ثورتهم من إعادة النظام القديم إلى السلطة مع المرشح الآخر أحمد شفيق. جاء ذلك فى مقالة للأسواني بصحيفة "تايمز" البريطانية اليوم الإثنين، أشار خلالها -على حد قوله- إلى أن المجلس العسكري قد نفذ طوال ال 16 شهرًا الماضية خطة معدة للانقلاب على الثورة المصرية، تمثلت في تعطيل تطبيق النظام والقانون، والحوادث الطائفية، وتخويف المسلمين والأقباط، والأزمات المصطنعة، والحملات المنظمة لتشويه الثورة والمجازر بحق الثوار والإهانات الجنسية للنساء من قبل الجنود والشرطة.
ويوضح الأسواني أن الخطة كانت تقوم على وضع الكثير من الضغط على المصريين العاديين لدفعهم إلى التمسك بأي شخص يمكن أن يعيد لهم النظام، وتم وضع أحمد شفيق، الفريق السابق في القوة الجوية، الذي خدم كآخر رئيس للوزراء في عهد مبارك، في المقدمة، وحمايته من 35 شكوى موثقة بالفساد ومن قانون العزل السياسي لمسئولي النظام السابق.
ويخلص الأسواني إلى أن الثورة المصرية قد حققت انتصارًا عظيمًا بانتخاب أول رئيس مدني في التاريخ المصري الحديث، إلا أنه يحرص في مقاله على تذكيره بعدد من الحقائق التي ينبغي أن لا يغفل عنها، من بينها تحقيق استقلالية حقيقية للقضاء المصري، وإلغاء الإعلان الدستوري الذي يضع المجلس العسكري فوق أي سلطة أخرى في الدولة.
إضافة إلى محاكمة المتهمين بقضايا فساد بدءًا من المرشح الرئاسي السابق شفيق، وتنظيف الشرطة من الضباط الفاسدين والمسئولين عن تعذيب الناس وقتل المتظاهرين، وإلغاء إدارة مباحث أمن الدولة ومنع الأجهزة الأمنية من إساءة معاملة الناس، ومنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإطلاق سراح نحو 12 ألفا من المدنيين الذين اعتقلوا في سجون عسكرية وإعادة محاكمتهم أمام قضاة مدنيين.
ويذكر الأسواني مرسي بتعهداته في الحفاظ على "الدولة المدنية" التي يرى أنها تقوم على مبادئ أربعة هي: تأسيس حقوق المواطنة للمصريين بمعزل عن ديانتهم، حماية الحريات الشخصية، "فانتهاك الحريات الشخصية كما يحدث في والسودان والسعودية سيمثل عودة إلى القرون الوسطى"، وحماية حرية الفكر والإبداع، فضلا عن التذكير بأن أي محاولة لتطبيق العقوبات الجسدية المحددة بالشريعة كقطع اليد ستمزق وحدة المجتمع المصري.
