قال الروائي المصري علاء الاسواني في مقال له بصحيفة "تايمز" للرئيس المصري الجديد محمد مرسي أن انتخابه لم يأت باصوات مؤيدي الاخوان المسلمين، اذ لم ينتخبه في الجولة الاولى سوى اكثر من خمسة ملايين ناخب، بينما قرر أن يصوت له في الجولة الثانية ثمانية ملايين آخرين من الناخبين الذين لم يؤيدوا الاخوان لكنهم خافوا على ثورتهم من اعادة النظام القديم الى السلطة مع المرشح الاخر احمد شفيق. ويصنف الاسواني نفسه مع العديد من المصريين الذين قاطعوا الانتخابات احتجاجا على مشاركة شفيق فيها بدلا من شموله بقانون العزل السياسي لرموز النظام السابق ومحاكمته. ويرى الاسواني ان المجلس العسكري قد نفذ طوال ال 16 شهرا الماضية خطة معدة للانقلاب على الثورة المصرية، تمثلت في تعطيل تطبيق النظام والقانون، والحوادث الطائفية، وتخويف المسلمين والاقباط، والازمات المصطنعة، والحملات المنظمة لتشويه الثورة والمجازر بحق الثوار والاهانات الجنسية للنساء من قبل الجنود والشرطة. ويوضح الأسواني أن الخطة كانت تقوم على وضع الكثير من الضغط على المصريين العاديين لدفعهم الى التمسك بأي شخص يمكن ان يعيد لهم النظام، وتم وضع احمد شفيق، الفريق السابق في القوة الجوية والذي خدم كآخر رئيس للوزراء في عهد مبارك، في المقدمة وحمايته من 35 شكوى موثقة بالفساد ومن قانون العزل السياسي لمسؤولي النظام السابق. ويخلص الاسواني الى أن الثورة المصرية قد حققت انتصارا عظيما بانتخاب أول رئيس مدني في التاريخ المصري الحديث، الا انه يحرص في مقاله على تذكيره بعدد من الحقائق التي ينبغي ان لا يغفل عنها، من بينها تحقيق استقلالية حقيقية للقضاء المصري، والغاء الاعلان الدستوري الذي يضع المجلس العسكري فوق أي سلطة اخرى في الدولة، ومحاكمة المتهمين بقضايا فساد بدءا من المرشح الرئاسي السابق شفيق، وتنظيف الشرطة من الضباط الفاسدين والمسؤولين عن تعذيب الناس وقتل المتظاهرين، والغاء ادارة مباحث امن الدولة ومنع الاجهزة الامنية من اساءة معاملة الناس، ومنع محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، واطلاق سراح نحو 12 الف من المدنيين الذين اعتقلوا في سجون عسكرية واعادة محاكمتهم امام قضاة مدنيين. ويذكر الاسواني مرسي بتعهداته في الحفاظ على "الدولة المدنية" التي يرى أنها تقوم على مبادئ اربعة هي : تاسيس حقوق المواطنة للمصريين بمعزل عن ديانتهم، حماية الحريات الشخصية، "فانتهاك الحريات الشخصية كما يحدث في والسودان والسعودية سيمثل عودة الى القرون الوسطى"، حماية حرية الفكر والابداع، فضلا عن التذكير بأن أي محاولة لتطبيق العقوبات الجسدية المحددة بالشريعة كقطع اليد ستمزق وحدة المجتمع المصري.
